شروط الخدمة لشاليه سبوت

1. تمهيد و تعريفات

1.1 نبذة عن المنصة

منصة شاليه سبوت (المنصة أو نحن) هي منصة إلكترونية متخصصة في تقديم خدمات حجز أماكن الإقامة قصيرة الأجل (الشاليهات، الأكواخ، البيوت الطابقية) في المملكة الأردنية الهاشمية، تعمل كوسيط تقني بين مقدمي الخدمة (المضيفين) و المستأجرين (الضيوف) لتسهيل عملية الحجز و الدفع الإلكتروني.

1.2 التعاريف

1.2.1 المستخدم /العضو: كل من يستخدم المنصة بأي صفة، سواء كان مضيفا أو ضيفا.

1.2.2 مقدم الخدمة /المضيف: يُعرف الأعضاء الذين ينشرون الخدمات ويقدمونها بأنهم في حالة ضمائر الجمع، و في حالة الإسم المعرف أو النكرة “مقدمو الخدمة أو أصحاب الشاليهات أو أصحاب المزارع أو المؤجرون أو مالكو الشاليهات أو مالكو المزارع أو الجهات المسؤولة عن تأجير الشاليه أو الجهات المسؤولة عن تأجير المزارع أو المضيفون” ، أو في حالة ضمائر المفرد، و في حالة الإسم المعرف أو النكرة “مقدم الخدمة أو صاحب المزرعة أو المؤجر أو مالك الشاليه أو مالك المزرعة أو الجهة المسؤولة عن تأجير الشاليه أو الجهة المسؤولة عن تأجير المزرعة أو المضيف”.

1.2.3 المستأجر /الضيف: يُعرف الأعضاء الذين يبحثون عن الخدمات أو يحجزونها أو يستخدمونها بأنهم في حالة ضمائر الجمع، و في حالة الإسم المعرف أو النكرة “الضيوف أو المشاركون أو المستأجرون أو الزوار أو الزائرون أو النزلاء “ أو في حالة ضمائر المفرد، و في حالة الإسم المعرف أو النكرة “الضيف أو المشارك أو المستأجر أو الزائر”.

1.2.4 مكان الإقامة: يُقدم مقدمو الخدمة أماكن الإقامة و التي تعرف بأنها (“أماكن الإقامة أو الشاليهات أو المزارع أو البيوت أو الأكواخ أو الفيلات أو المباني أو البيوت الطابقية أو المنازل أو الوحدات أو الوحدات السكنية”)

1.2.5 منصة شاليه سبوت الإلكترونية بجميع تطبيقاتها و مواقعها الإلكترونية و خدماتها يُشار إليها مجتمعة بمصطلح “شاليه سبوت” أو “منصة شاليه سبوت” أو” ادارة منصة شاليه سبوت” أو “نحن” أو “لنا” أو “ضمير الفاعل المتكلم للجمع” أو “ضمير المفعول المتكلم للجمع” أو “ضمير الملكية للجمع” أو “المنصة” في هذه الشروط، التابعة لشركة المانجا الرقمية للتسويق ذ.م.م و التي تتيح للمستخدمين (الأعضاء) نشر الخدمات وعرضها والبحث عنها وحجزها و صفتها في هذه الشروط و الأحكام كوسيط بين المؤجر و المستأجر.

1.2.6 خدمات الإستضافة: الخدمات التي يقدمها المضيف للضيف والمتعلقة بتأجير/إتاحة مكان الإقامة، ويُشار إلى عرض الاستضافة المنشور على المنصة باسم “الإعلان”

في حال وردت مرادفات للتعاريف أعلاه في الوثيقة، تُفسَّر على أنها تشير لنفس الفئة حسب السياق.

1.3 نطاق الخدمة و حدود دور المنصة كوسيط

1.3.1 تقتصر وظيفة المنصة على توفير بنية تقنية إلكترونية لتسهيل عرض الإعلانات، وتمكين التواصل ضمن نطاقات المنصة، وتسهيل إجراءات الحجز والدفع وفق السياسات المعتمدة.​

1.3.2 لا تمتلك المنصة ولا تمتلك شركة المانجا الرقمية للتسويق ذ.م.م (أو الشركات التابعة لها)، بصفتها مُقدِّم منصة شاليه سبوت كوسيط، أيًا من إعلانات المساكن أو خدمات الاستضافة أو تتحكم فيها أو تقدمها أو تديرها و لا تتدخل في تسعير اي من الخدمات أو أماكن الإقامة المعروضة في المنصة.

1.3.3 يقر المستخدم ويوافق على أن منصة شاليه سبوت ليست طرفًا في العقود المبرمة مباشرةً بين المضيفين والضيوف، كما أنها ليست وسيطًا عقاريًا أو وكالة سفر أو شركة تأمين. ولا تعمل منصة شاليه سبوت كوكيل بأي صفة لأي عضو.

1.4 آلية القبول الإلكتروني والإقرار بالاطلاع

​1.4.1 تُمثل شروط الخدمة هذه (الشروط) اتفاقية قانونية ملزمة بين المستخدم و منصة شاليه سبوت تحكم الحق في استخدام المواقع الإلكترونية والمنصات والعروض الأخرى من شاليه سبوت، يُعد استخدام المنصة أو التسجيل فيها أو إتمام أي حجز من خلالها أو الاستفادة من أي خدمة تقدمها قبولاً صريحاً ونهائياً بهذه الشروط، و استخدام المستخدم لمنصة شاليه سبوت أو التسجيل بها أو إتمام أي حجز من خلالها أو الاستفادة من أي خدمة تقدمها يعد إقرارا بأنه:

• قرأ و فهم هذه الشروط و الأحكام بالكامل
• وافق على الالتزام بجميع بنود هذه الشروط و الأحكام دون قيد أو شرط
• يبلغ من العمر 18 عاما على الأقل أو السن القانوني في بلده
• يملك الأهلية القانونية الكاملة لإبرام العقود و الإتفاقيات
• يستخدم المنصة بطريقة قانونية و مشروعة

باستخدام منصة شاليه سبوت، فإنك توافق على هذه الشروط والأحكام. تحكم هذه الشروط استخدامك لكامل خدماتنا والحجوزات.

1.4.2 إذا كان المستخدم لا يوافق على أي جزء من هذه الشروط، فعليه الامتناع عن استخدام المنصة أو التوقف عن استخدامها فوراً.

1.5 لغة الوثيقة وأولوية النسخ

تُكتب هذه الشروط باللغة العربية، وفي حال توفير ترجمة لأي غرض، تكون الترجمة للاستئناس فقط.

عند أي تعارض بين النسخة العربية وأي نسخة مترجمة، تكون النسخة العربية هي المعتمدة والواجبة التطبيق.

2. التسجيل و الحسابات و الإستخدام

2.1 إنشاء حساب

2.1.1 لاستخدام خدمات المنصة، يجب على المستخدم (سواء كان مضيفاً أو ضيفاً) إنشاء حساب شخصي عبر المنصة وتزويدها ببيانات صحيحة ودقيقة وحديثة، بما يشمل الاسم الكامل والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول.

2.1.2 يلتزم المستخدم باختيار كلمة مرور قوية والحفاظ عليها، ويقر بأن أي بيانات يقدمها عند التسجيل أو لاحقاً يجب أن تبقى محدثة، وأن للمنصة الاعتماد عليها في المراسلات والإشعارات المرتبطة بالحجوزات والخدمات و أي خطأ فيها يقع على عاتق المستخدم.

2.1.3 يُعد إتمام التسجيل أو متابعة استخدام المنصة بعد الضغط على زر الموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية قبولاً بهما، ويقر المستخدم بأنه اطلع عليهما ووافق على الالتزام بما يرد فيهما.

2.2 التحقق من الهوية ومتطلبات الأهلية.

2.2.1 يجوز للمنصة، وفقاً لاحتياجات التشغيل وإدارة المخاطر ومنع الاحتيال، طلب التحقق من الهوية أو بيانات الاتصال بأي وسيلة تراها مناسبة مثل التحقق عبر رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني أو ربط حسابات التواصل الاجتماعي أو تقديم وثائق رسمية.

2.2.2 يلتزم المستخدم بتقديم معلومات التحقق المطلوبة بصورة صحيحة وفي الوقت المناسب، ويقر بأن امتناعه عن إتمام التحقق عند الطلب قد يؤدي إلى تقييد بعض الخصائص أو تعليق الحساب مؤقتاً إلى حين استكمال المتطلبات.

2.2.3 يشترط لاستخدام المنصة أن يكون المستخدم قد بلغ (18) عاماً على الأقل أو السن القانوني المعمول به، وأن تتوافر لديه الأهلية القانونية لإبرام التعاقدات المرتبطة بالحجز والدفع.

2.3 مسؤولية المستخدم عن الحساب و أمنه:

2.3.1 يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن سرية بيانات الدخول إلى حسابه، وعن جميع الأنشطة التي تتم من خلال الحساب ما لم يثبت للمنصة بصورة مقنعة وقوع اختراق خارج عن إرادته مع قيامه بواجب الإبلاغ الفوري.

2.3.2 يلتزم المستخدم بإخطار المنصة فوراً عند الاشتباه بأي استخدام غير مصرح به للحساب أو للمنصة، وباتخاذ التدابير المعقولة لحماية جهازه وبياناته (بما في ذلك عدم مشاركة كلمة المرور وعدم تمكين الغير من الوصول للحساب).

2.3.3 يقر المستخدم بأن أي إساءة استخدام للحساب أو تقديم بيانات مضللة أو انتحال صفة الغير قد يترتب عليه تعليق الحساب أو إنهاؤه، مع احتفاظ المنصة بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية المستخدمين وسلامة المعاملات.

2.4 تعليق الحساب أو إنهائه و آثاره

2.4.1 يجوز للمنصة تعليق الحساب أو تقييد الوصول أو إنهاء الحساب عند تحقق أي من الحالات التالية: مخالفة هذه الشروط، أو إساءة استخدام المنصة، أو وجود مؤشرات احتيال/انتحال، أو نشر محتوى مخالف، أو الإضرار بالمستخدمين أو بالمنصة أو تعطيل خدماتها.

2.4.2 تلتزم المنصة، كلما كان ذلك ممكناً ودون الإخلال بمتطلبات السلامة أو منع الاحتيال، بإشعار المستخدم بسبب الإجراء أو بتسبيب عام يوضح نطاق المخالفة، ويظل للمنصة حق إزالة المحتوى المخالف أو المسيء واتخاذ الإجراءات النظامية الملائمة عند الضرورة.

2.4.3 لا يترتب على تعليق/إنهاء الحساب إسقاط الحقوق المالية المستحقة قبل تاريخ الإجراء (إن وجدت) أو الحقوق الناشئة عن الحجوزات المؤكدة، ويُعالج أثر الإجراء على الحجوزات القائمة وفق السياسات المعتمدة (بما في ذلك الإلغاء/الاسترداد وتسوية المدفوعات) وبما يحقق قدراً معقولاً من العدالة للطرفين.

و للمنصة الحق بـ:

• رفض تقديم الخدمات لأي مستخدم مع إبداء الأسباب كلما كان ذلك ممكناً أو دون إبداء الأسباب مع مراعاة الإخطار كلما أمكن و لأقصى حد يسمح به القانون.
• حذف أي حساب يحتوي على محتوى مخالف أو مسيئ منشور على المنصة.
• اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالات الاحتيال أو سوء الاستخدام.

2.5 الاعتراض والتظلم

يحق للمستخدم الاعتراض على قرار تعليق/إنهاء الحساب عبر قنوات الدعم المعتمدة لدى المنصة خلال مدة معقولة من تاريخ الإشعار أو العلم بالإجراء.

تقوم المنصة بمراجعة الاعتراض خلال مدة زمنية معلنة قدر الإمكان، ولها أن تطلب معلومات إضافية للتحقق، وتصدر قراراً نهائياً إما بإعادة تفعيل الحساب أو تثبيت الإجراء أو تقييده جزئياً وفقاً لنتائج المراجعة.

2.6 سياسة الاستخدام المقبول (Acceptable Use Policy)

2.6.1 نطاق التطبيق

تنطبق هذه السياسة على جميع المستخدمين عند الوصول إلى المنصة أو استخدامها بأي وسيلة (التطبيق/الموقع/واجهات برمجية إن وجدت)، وتشكل مخالفتها سبباً كافياً لاتخاذ إجراءات فورية لحماية أمن المنصة والمستخدمين.

2.6.2 المحظورات العامة

يحظر على المستخدم -بشكل مباشر أو غير مباشر- القيام بأي من الأفعال التالية:

• الاختراق وتعطيل الخدمة: محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة المنصة أو حسابات الغير، أو اختبار/استغلال الثغرات، أو إدخال برمجيات خبيثة، أو تنفيذ هجمات حجب الخدمة (DoS/DDoS) أو أي سلوك يعيق عمل المنصة أو يرهق بنيتها التقنية.
• جمع البيانات أو الكشط (Scraping): استخراج أو نسخ أو تجميع أو فهرسة بيانات المنصة أو محتواها (بما في ذلك الإعلانات، الأسعار، التقييمات، بيانات المستخدمين) باستخدام أدوات آلية أو روبوتات أو سكربتات أو أي وسيلة غير مصرح بها، أو إعادة نشرها أو استغلالها تجارياً دون إذن خطي مسبق من المنصة.
• إساءة البلاغات والشكاوى: تقديم بلاغات كيدية أو مضللة أو متكررة دون أساس، أو استخدام البلاغات للضغط أو التشهير أو الابتزاز أو تعطيل حسابات المنافسين/الآخرين.
• الحسابات الوهمية والانتحال: إنشاء حسابات متعددة لغرض التحايل أو التضليل، أو انتحال شخصية الغير، أو استخدام بيانات غير صحيحة/غير مملوكة لك، أو استخدام وسائل دفع/هويات لا تخصك.
• السبام والمضايقة والإغراق: إرسال رسائل أو محتوى متكرر أو غير مرغوب فيه، أو الترويج غير المصرح به، أو مضايقة المستخدمين، أو استخدام المنصة لإرسال عروض خارج نطاق الحجز/الخدمة.
• التحايل لإتمام معاملات خارج المنصة: أي سلوك يقصد به توجيه المستخدمين لإتمام الحجز/الدفع خارج المنصة أو لتفادي رسومها، بما في ذلك إدراج أرقام اتصال أو روابط أو عبارات ترميزية داخل المحتوى لهذا الغرض، أو طلب مشاركة بيانات الاتصال قبل تأكيد الحجز خلافاً لسياسات المنصة.
• الإضرار بالثقة والمحتوى المضلل: نشر تقييمات مزيفة، أو التلاعب بالتقييمات، أو تقديم معلومات مضللة جوهرياً، أو إساءة استخدام أدوات المنصة لإرباك المستخدمين أو الإضرار بسمعة المنصة أو الغير.

2.6.3 إجراءات المنصة عند المخالفة

دون الإخلال بأي حقوق نظامية أخرى، للمنصة عند الاشتباه أو التحقق من مخالفة هذه السياسة اتخاذ أي من الإجراءات التالية وفق تقديرها وبما يتناسب مع جسامة المخالفة:

• تقييد بعض المزايا مؤقتاً، أو طلب تحقق إضافي من الهوية.
• إزالة أو تعطيل محتوى مخالف، أو إلغاء/تعليق الإعلانات.
• تعليق الحساب مؤقتاً أو إنهاؤه نهائياً.
• إلغاء حجوزات مرتبطة بالمخالفة عند الضرورة لحماية الأطراف أو منع الاحتيال، وتسوية المدفوعات وفق السياسات.
• اتخاذ إجراءات قانونية أو تبليغ الجهات المختصة عند الاقتضاء.

2.6.4 عدم التحايل على إجراءات الحماية

يحظر الالتفاف على قرارات التعليق/الحظر أو القيود التقنية، بما في ذلك إنشاء حسابات بديلة أو استخدام أجهزة/وسائل لإخفاء الهوية بهدف العودة للمنصة بالمخالفة لقراراتها.

2.6.5 الحجز خارج المنصة على مسؤولية الأطراف

يقر المستخدم بأن أي تواصل أو اتفاق أو دفع يتم خارج المنصة يكون على مسؤوليته الخاصة، وقد لا تتمكن المنصة من دعم النزاعات أو تطبيق سياساتها عليه.

3. خدمات المنصة

3.1 دور المنصة

3.1.1 تعمل منصة شاليه سبوت كوسيط تقني بين مقدمي الخدمة (المضيفين) والمستأجرين (الضيوف)، ويقتصر دورها على توفير البنية التقنية والخدمات الإلكترونية التي تسهّل عملية عرض الإعلانات والبحث والحجز والدفع.

3.1.2 لا تمتلك المنصة أماكن الإقامة المعروضة، ولا تديرها بشكل مباشر، ولا تتحمل المسؤولية عن جودة أماكن الإقامة أو دقة الأوصاف المقدمة من المضيفين، ولا تضمن توفر مكان الإقامة أو ملاءمته لغرض معين.

3.1.3 يقر المستخدم بأن المنصة ليست طرفاً في العقود التي تُبرم مباشرة بين المضيف والضيف، ولا تعمل كوكيل لأي عضو بأي صفة، ولا تُعد وسيطاً عقارياً أو وكالة سفر أو شركة تأمين.

3.2 خدمات المنصة

تشمل الخدمات التي تقدمها منصة شاليه سبوت ما يلي:

• عرض قوائم أماكن الإقامة المتاحة للإيجار.
• تسهيل عملية البحث والتصفية حسب الموقع والسعر والمواصفات.
• تمكين الضيوف من إرسال طلبات الحجز.
• تمكين المضيفين من قبول أو رفض طلبات الحجز.
• معالجة عمليات الدفع الإلكتروني.
• توفير أدوات تساعد في إدارة الحجوزات للمضيفين.
• إدارة عمليات الاسترداد والإلغاء وفقاً للسياسات المعتمدة.
• تقديم خدمة العملاء والدعم الفني.

3.3 طبيعة العلاقة التعاقدية بين الأطراف

3.3.1 عند إتمام الحجز وفق آليات المنصة، تنشأ العلاقة التعاقدية الخاصة بالإقامة وشروطها التنفيذية بين المضيف والضيف وفق ما يرد في الإعلان وسياسات الحجز والإلغاء المعتمدة، وتبقى المنصة في حدود دورها كوسيط تقني.

3.3.2 لا تُفسَّر أي خدمة تقدمها المنصة (بما في ذلك الدعم الفني أو معالجة الدفع أو إدارة الإلغاء والاسترداد) على أنها ضمان لجودة مكان الإقامة أو تعهد بنتيجة أو تحمل لمسؤولية تنفيذ التزامات أي طرف تجاه الطرف الآخر، ما لم تنص المنصة صراحة وبشكل محدد وخطي على خلاف ذلك.

3.4 حدود التدخل و الدعم

3.4.1 يجوز للمنصة، لأغراض تشغيلية أو أمنية أو لمنع الاحتيال أو لمعالجة شكاوى المستخدمين، اتخاذ إجراءات معقولة مثل إرسال إشعارات، أو طلب معلومات إضافية، أو تقييد بعض الخصائص مؤقتاً، أو تعليق محتوى مخالف وفق سياسات المنصة.

3.4.2 لا يترتب على تدخل المنصة الإداري أو الفني في أي حالة اعتبارها طرفاً في عقد الإقامة، ولا ينشئ ذلك أي وكالة أو شراكة أو علاقة عمل بينها وبين أي مستخدم.

4. شروط وأحكام المضيف (مقدم الخدمة) 

4.1 إقرار المضيف والالتزام

تُمثل هذه الشروط اتفاقية قانونية ملزمة بين المضيف و منصة شاليه سبوت تحكم الحق وتنظم علاقة الطرفين فيما يتعلق بتسجيل الشاليه وإدراجه في منصة شاليه سبوت و تقديم الخدمات بشكل عام بصفتك مقدم خدمة (مالك أو مفوّض قانونيًا عن مالك) تستخدم منصة شاليه سبوت، فإنك تحصل على حق غير حصري ومحدود في استخدام المنصة لغرض عرض مكان الإقامة (شاليه، مزرعة، فيلا، كوخ أو أي مكان إقامة آخر) على جمهور المستخدمين والضيوف، وفقًا لهذه الشروط والسياسات المعمول بها، بهدف تحقيق دخل من خلال تأجير أماكن الاقامة عبر المنصة.

و ذلك من خلال استخدام المواقع الإلكترونية والمنصات والعروض الأخرى من شاليه سبوت و باستخدامك لمنصة شاليه سبوت أو التسجيل بها أو إتمام أي حجز من خلالها أو الاستفادة من أي خدمة تقدمها فإنك تقر بأنك:

• قرأت و فهمت هذه الشروط و الأحكام بالكامل
• توافق على الالتزام بجميع بنود هذه الشروط و الأحكام دون قيد أو شرط
• تبلغ من العمر 18 عاما على الأقل أو السن القانوني في بلدك
• تملك الأهلية القانونية الكاملة لإبرام العقود و الإتفاقيات
• تستخدم المنصة بطريقة قانونية و مشروعة

4.2 خدمات منصة شاليه سبوت لمقدم الخدمة (المضيف)

4.2.1 توفر المنصة أدوات رقمية تُمكّن المضيف من إنشاء إعلان وإدارته (الوصف، الصور، الخدمات، الأسعار)، وضبط التوفر والتقويم، وتحديد قواعد الإقامة مثل عدد الضيوف وأوقات الدخول والخروج، وإدارة طلبات الحجز.

يقر المضيف بأن المنصة توفر “وسيطاً تقنياً” لعرض الإعلان واستقبال الطلبات وتسهيل الدفع، ولا تقدّم وعداً بتحقيق دخل أو نسبة إشغال، ولا تضمن عدد الحجوزات أو ترتيب الظهور.

تسهل منصة شاليه سبوت للمضيف عملية إنشاء الإعلان من خلال واجهة استخدام مرنة وسهلة، تتيح له التحكم الكامل في:

• عرض و تقديم مكان الإقامة للمستخدمين (الوصف، الصور، الخدمات و الأسعار).
• تحديد السعر اليومي أو حسب الفترات (بما في ذلك العروض والخصومات).
• ضبط توفر الوحدة على مدار الشهر أو الموسم.
• تحديد قواعد الإقامة (مثل عدد الضيوف و أوقات الدخول والخروج).
• اختيار ما إذا كنت ترغب بالتفاوض أو بفرض شروط إضافية عند الوصول (ضمن الإطار المسموح به من سياسات منصة شاليه سبوت).

تلتزم منصة “شاليه سبوت” بتوفير بيئة آمنة ومحايدة لعرض خدمات الاستضافة، وتحتفظ بحق مراجعة أو تعديل أو إزالة أي محتوى من الإعلانات في حال مخالفته لسياسات المنصة أو القانون المحلي.

4.3 معايير الإدراج وقبول/رفض الإعلانات

يلتزم المضيف بألا يدرج إلا أماكن إقامة يملك حق تأجيرها قانوناً، وأن تكون بيانات الإعلان حقيقية وغير مضللة، وألا يتضمن الإعلان محتوى مخالفاً للنظام العام أو الآداب أو حقوق الغير.

للمنصة، حمايةً للمستخدمين وسلامة الخدمة، حق قبول أو رفض أو تعليق أو إزالة أي إعلان أو تعديل ظهوره متى تبيّن لها (بناءً على بلاغات أو مراجعة داخلية أو مؤشرات تشغيلية) وجود مخالفة لهذه الشروط أو مخاطر احتيال أو تضليل أو تعارض جوهري بين الواقع والوصف، مع مراعاة إخطار المضيف بقدر الإمكان دون التزام بتقديم تفاصيل قد تمس أمن المنصة أو خصوصية الغير.

4.4 التزامات المضيف عند إدراج مكان الإقامة و شروط التسجيل 

يلتزم المضيف عند انشاء حساب أو إدراج مكان اقامة بما يلي:

4.4.1      المعلومات الدقيقة: يتعهد المالك بتقديم المعلومات المطلوبة بشكل دقيق وكامل عن الشاليه، بما في ذلك الصور والوصف التفصيلي ولا يجوز للمضيف تقديم صور أو فيديوهات أو معلومات غير صحيحة أو مغرضة بهدف الإضرار بأي من المستخدمين، يجوز لنا أيضًا تقييد حساب المستخدم المرتبط بتلك المعلومات أو تعليقه أو إزالته و اتخاذ أي إجراء تراه منصة شاليه سبوت مناسبا بحق أي من المستخدمين بقدر معقول ومتناسب وفق هذه الشروط والسياسات و لأسباب مشروعة.

4.4.2 التصاريح اللازمة: يتحمل المضيف مسؤولية الحصول على جميع التصاريح والتراخيص اللازمة لتشغيل الشاليه وتأجيره، ولا تتحمل شاليه سبوت أي مشكلة أو ضرر أو خسائر قد تنجم عن عدم وجود هذه التصاريح وتخلي منصة شاليه سبوت مسؤوليتها أمام القانون من أي مكان إقامة أو خدمة تقدم بدون تصريح أو بأوراق غير مكتملة و يحاسب المضيف عنه أمام القانون.

4.4.3 الالتزام بالقوانين: يتعهد المضيف بالالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة و تخلي شاليه سبوت مسؤوليتها من أي انتهاكات من قبل مستخدميها لأي من القوانين المعمول بها في الدولة و لنا الحق باتخاذ أي إجراء نراه مناسبا بحق اي مستخدم ينتهك أي من اللوائح و القوانين المعمول بها و يكون محاسبا أمام القانون.

4.4.4 الصيانة والنظافة والسلامة العامة: يتحمل المالك مسؤولية السلامة العامة في اماكن الاقامة و صيانة اماكن الاقامة والحفاظ عليها في حالة نظيفة وجاهزة لاستقبال الضيوف و يحق لمنصة شاليه سبوت حذف أو توقيف أو منع المضيف من عرض أماكن الإقامة بأي شكل من الأشكال حسب ما تراه منصة شاليه سبوت مناسبا إذا لم تتوفر شروط النظافة والسلامة العامة ولا تتحمل شاليه سبوت أي أضرار أو خسائر أو أحداث أو عواقب قد تترتب على أي من المستخدمين قد تنجم عن نقص أو عدم توافر شروط السلامة العامة و الصيانة و النظافة.

4.4.5 الأسعار: يتعهد المضيف بتحديد أسعار واضحة و مطابقة للأسعار المنشورة في أي منصة أخرى أو في أي مكان يتم ترويج خدماته فيها لكل نوع من أنواع أماكن الإقامة و يمكنه التغيير فيها دون إبلاغ القائمين على منصة شاليه سبوت أو الاتفاق معهم على أي تغيير في الأسعار.

4.4.6 العروض الترويجية: يسمح للمضيف بإنشاء و نشر العروض و الخصومات و التخفيضات لأي من أماكن الإقامة التابعة لحسابه فقط عبر منصة شاليه سبوت في أي وقت أراد و لأي سبب يراه مناسبا.

4.5 المستندات و التراخيص و الإمتثال

4.5.1 يلتزم المضيف بالحصول على أي تراخيص/تصاريح/موافقات لازمة لتشغيل مكان الإقامة وتأجيره (إن وجدت)، ويتحمل وحده مسؤولية أي مخالفة تنظيمية أو جزاءات تنشأ عن عدم استيفاء ذلك.

4.5.2 للمنصة حق طلب مستندات داعمة للتحقق من الأهلية أو التفويض أو وضع المكان (مثل إثبات ملكية/تفويض/سجل تجاري عند الاقتضاء) لأغراض تشغيلية أو امتثالية أو عند وجود بلاغات، دون أن يشكل ذلك التزاماً على المنصة بإجراء تحقق شامل أو ضمان قانونية نشاط المضيف.

4.6 التزامات المضيف المتعلقة بالحجوزات الواردة من منصة شاليه سبوت

4.6.1 إدارة طلبات الحجز الواردة

4.6.1.1 يلتزم المضيف بالرد على طلبات الحجز (قبول/رفض) ضمن مدة أقصاها 30 دقيقة ، و في حال لم يلتزم بتلك المدة تتجه المنصة الى التواصل الهاتفي مع المؤجر و عند عدم الإستجابة يتسبب ذلك بانتهاء الطلب تلقائيا و ويقر بأن عدم الرد المتكرر أو الإلغاء المتكرر دون مبرر معقول قد يؤدي إلى إلغاء أو تقييد الحساب أو إيقافه.​

4.6.1.2 يلتزم المضيف بتحديث تقويم التوفر بصورة دورية لتجنب تضارب الحجوزات، وبالامتناع عن قبول حجز غير متاح فعلياً أو إجراء أي تغيير جوهري بعد تقديم الطلب (مثل رفع السعر أو تغيير الشروط) بما يضر بالضيف.

4.6.1.3 يلتزم المضيف بالامتناع عن أي تواصل أو ترتيب خرج المنصة بهدف تغيير شروط الحجز أو التحايل على الرسوم قبل التأكيد.

4.6.1.4 يلتزم المضيف بالامتناع عن الإلغاء التعسفي، مع إمكانية فرض إجراءات كتوقيف الحساب أو حظره من استخدام المنصة.

4.7 التزامات المضيف عند قبول الحجز

4.7.1 عند قبول الحجز، يلتزم المضيف بتوفير مكان الإقامة بالحالة المعلن عنها و التأكد من أن مكان الإقامة نظيف وآمن وجاهز للاستخدام و توفير جميع المرافق والخدمات المذكورة في/وفق الوصف والصور والخدمات المحددة في الإعلان، وبالسعر وشروط الإلغاء المعروضة للضيف عند الحجز، وبالجاهزية في وقت وتاريخ الدخول المتفق عليهما.

4.7.2 لا يجوز للمضيف إلغاء حجز مؤكد إلا لسبب ضروري وجديّ لا يمكن تلافيه بوسائل معقولة، وعلى المضيف إخطار المنصة فوراً عند تحقق سبب الإلغاء، ويُطبق عندئذٍ ما تقرره سياسات الإلغاء/التعويضات المعتمدة داخل المنصة على الحجوزات المؤكدة.

4.7.3 يلتزم المضيف باحترام مدة الحجز و أوقات الدخول و الخروج المعلنة، و أي دخول من المضيف أثناء فترة إقامة الضيف يكون لضرورة معقولة أو وفق ما يسمح به القانون و الاتفاق.

4.7.4 يلتزم المضيف بالتواصل مع الضيف والرد على استفساراته في الوقت المناسب.

4.8 الرسوم و المدفوعات الخاصة بالمضيف

4.8.1 توضح المنصة للمضيف داخل سياسة الرسوم و المدفوعات: رسوم الخدمة أو العمولة، وآلية التحصيل، وتوقيت تحويل مستحقات المضيف، وأي خصومات أو اقتطاعات (إن وُجدت) مرتبطة بالحجز.

4.8.2 يقر المضيف بأن المنصة قد تحتجز مبالغ بشكل مؤقت (عند الاقتضاء) لتسوية عمليات الاسترداد أو الاعتراضات أو حالات الاشتباه بالاحتيال أو لفض نزاع متعلق بحجز محدد، على أن يكون الاحتجاز في حدود معقولة ومتناسباً مع قيمة النزاع وأسبابه، ودون مساس بالحقوق النهائية للطرف المستحق.

4.8.3 إذا ترتبت ضرائب أو اقتطاعات إلزامية بحكم متطلبات تنظيمية أو تعليمات جهات الدفع، فيجوز للمنصة تطبيقها وفق ما يظهر للمضيف ضمن بيان العمليات، ويتحمل المضيف مسؤوليته الضريبية/المالية الذاتية ما لم تُلزم المنصة خلاف ذلك.

4.9 تفويض التحصيل والخصم والدفعة الأولى

يفوض المضيف المنصة بتحصيل مبالغ الحجوزات و الدفعات الأولى من الضيوف عبر وسائل الدفع المعتمدة، وخصم رسوم الخدمة/العمولة وأي رسوم معلنة وموافق عليها داخل المنصة، ثم تحويل صافي المستحقات للمضيف وفق سياسة الرسوم و المدفوعات.

إذا كانت آلية المنصة تتضمن “دفعة أولى/عربون/حجز مبلغ” عند الحجز، فيلتزم المضيف بهذه الآلية كما تُعرض للضيف عند إتمام الدفع، ويقر بأن أي خلاف حول توقيت أو آلية الدفعات يُفصل وفق سجلات المنصة وبيانات الدفع المعتمدة لديها.

4.10 حقوق المضيف وإجراءات ممارستها

للمضيف الحق في:

4.10.1  توقيع عقد تكميلي مع الضيف عند الوصول، أو تضمين شروط إضافية (مثل تأمين ضد الأضرار، أو تعليمات استخدام خاصة)، على أن تكون أي بنود إضافية متوافقة تماما مع شروط وسياسات منصة شاليه سبوت ولا تتعارض معها.

4.10.2 رفض أي طلب حجز قبل التأكيد مع إبداء الأسباب.

4.10.3 وضع قواعد و شروط خاصة بمكان الإقامة (ضمن القانون).

4.10.4 طلب تعويض من الضيوف عن أي أضرار تلحق بمكان الإقامة بسبب الضيوف.

4.10.5 تقييم الضيوف بعد انتهاء فترة الإقامة.

4.10.6 التواصل مع الدعم الفني أو خدمة العملاء في حال وجود أي مشاكل.

4.10.7 طلب الأوراق الثبوتية: يحق للمضيف طلب أي أوراق ثبوتية من الضيوف للتأكد من نوعية الزوار و العلاقة بينهم تفاديا لأي مشاكل أو تجاوزات من الضيوف للضوابط العامة و القوانين و اللوائح المعمول بها في الدولة و تخلي منصة شاليه سبوت مسؤوليتها -كوسيط تقني لا يتم من خلاله تداول أي أوراق ثبوتية- من أي استخدام مغرض أو غير قانوني أو غير سوي أو أي استخدام آخر قد يترتب عليه ضرر للمستأجرين من مقدمي الخدمات لتلك الأوراق و تحتفظ منصة شاليه سبوت بحق اتخاذ أي إجراء قد تراه مناسبا بحق أي من المستخدمين مثل توقيف الحساب أو إزالته على سبيل المثال لا الحصر في حال وقوع أي ضرر على أي من المستخدمين أو إسائة استخدام لأي من الأوراق القانونية و يمتثل المستخدمون أمام القانون لحل أي نزاع يقع بينهم وفي حال قام المضيف بطلب أو جمع أي وثائق أو بيانات شخصية من الضيف خارج المنصة، فإنه يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك بصفته متحكمًا/مسؤول معالجة مستقلًا، وتخضع تلك المعالجة لالتزاماته النظامية ذات الصلة بحماية البيانات والخصوصية.

4.10.8 إدراج الحجوزات الخارجية و أماكن الإقامة: للمضيف الحرية بإدخال أو عدم ادخال اماكن الاقامة الى نظام ادارة الحجوزات في منصة شاليه سبوت و له الحرية أيضا بإدراج أو عدم ادراج الحجوزات الخارجية بكامل تفاصيلها على واجهة ادارة الحجوزات الخارجية في منصة شاليه سبوت، و تخلي منصة شاليه سبوت مسؤوليتها عن أي ما يمكن أن يصدر و بأي شكل من الأشكال من اي استخدام غير واعي أو سيء أو لأي سبب آخر بحجز خارجي يضاف من قبل المضيف.

4.10.9 استقلالية المضيفين:

علاقتك كمقدم خدمة مع منصة شاليه سبوت عبارة عن علاقة فرد أو كيان مستقل، و ليست علاقة موظف أو وكيل أو مشارك في مشروع استثماري أو شريك مع منصة شاليه سبوت، غير أن منصة شاليه سبوت تعمل كوسيط لعرض و تسويق أماكن الإقامة و وسيط لتحصيل الدفعات على النحو الموضح في بنود خدمة الدفع. و لا توجه منصة شاليه سبوت أو تتحكم بأسعار الخدمات المعروضة، و أنت تدرك أن لديك حرية تقدير كاملة بشأن تقديم خدماتك و وقت تقديمها و السعر المطلوب مقابلها و البنود التي تقدمها على أساسها.

4.10.10 الاستضافة كمؤسسة أو فريق أو مضيفين مشاركين:

في حال كنت تقدم خدمات الاستضافة من خلال فريق عمل أو شركة أو مؤسسة مسجلة، أو كنت تتعاون مع مضيفين مشاركين (مثل شركاء إداريين أو مساعدين في التنظيم أو الاستقبال)، فإنك تتحمل كامل المسؤولية القانونية والإدارية عن جميع الأفعال أو حالات التقصير التي تصدر عن أي شخص أو كيان يشارك في تقديم خدمات الاستضافة من خلال حسابك على منصة شاليه سبوت.

بصفتك الممثل الرسمي للإعلان و مكان الإقامة، فإنك تلتزم بما يلي:

4.10.10.1 ضمان التزام جميع المشاركين أو الموظفين أو الأطراف المتعاونة معك بجميع البنود والسياسات المعمول بها في منصة شاليه سبوت، وتتحمل مسؤولية إبلاغهم بهذه الالتزامات بشكل واضح.

4.10.10.2 تقر وتضمن أنك مفوض قانونيا، سواء بصفتك مالكا أو مديرا أو وكيلا، بإبرام العقود أو الموافقة على الشروط مع منصة شاليه سبوت أو مع الضيوف، نيابة عن الفريق أو الجهة التي تمثلها، وأن الكيان الذي تمثله يعمل ضمن الوضع القانوني السليم في الدولة أو المنطقة التي تمارس فيها نشاط التأجير.

4.10.10.3 تتحمل كامل المسؤولية في حال قمت بطلب توزيع جزء من عوائد الحجز بعد اقتطاع رسوم الخدمة من قبل منصة شاليه سبوت و الموضحة في سياسة الرسوم على أفراد آخرين (مثل مقدمي خدمة مشاركين أو جهات داعمة)، أو قمت بطلب تحويل الدفعات إلى حسابات خارجية، ويجب أن تكون مفوّضًا قانونيًا لإجراء ذلك. كما تتحمل مسؤولية صحة معلومات الدفع ودقة التفاصيل البنكية المقدمة للمنصة.

4.10.10.4 إذا كنت تقوم بأداء مهام إضافية (مثل الإدارة المالية، إعداد المحتوى، الرد على العملاء نيابة عن الفريق)، فإنك تقر بأنك مخول قانونًا لأداء هذه المهام وتمثيل الجهة ذات العلاقة أمام منصة شاليه سبوت و المستخدمين.

4.10.10.5 تحتفظ منصة شاليه سبوت بحق التحقق من صحة التفويضات والعلاقات المؤسسية في حال وجود أي شكوك أو طلب رسمي، وقد تطلب تقديم مستندات داعمة مثل: سجل تجاري، تفويض موقع، أو عقد شراكة موثق أو فواتير أو قوشان على سبيل المثال لا الحصر و ذلك لأغراض التحقق فقط.

4.11 محتوى الإعلانات وحقوق استخدامه

يحتفظ المضيف بملكية المحتوى الذي ينشئه (صور/نصوص) ما لم يكن مملوكاً للغير، ويمنح المنصة ترخيصاً غير حصري لاستخدامه وعرضه وترويجه داخل المنصة وخارجها بالقدر اللازم لتشغيل الخدمة والتسويق لها، طوال مدة بقاء الإعلان أو الحساب نشطاً.

يضمن المضيف أنه يملك الحقوق اللازمة لاستخدام الصور والنصوص، وأنها لا تنتهك حقوق أي طرف ثالث، ويتحمل مسؤولية أي مطالبة تنشأ بسبب محتوى مخالف قدمه أو سمح بنشره.

توفر منصة شاليه سبوت أدوات رقمية سهلة وفعالة تساعد مقدمي الخدمة على إنشاء إعلان متكامل لمكان الإقامة (شاليه، مزرعة، فيلا، كوخ)، وإدارته بطريقة مرنة تضمن وضوح المعلومات وسهولة الحجز من قبل المستخدمين.

عند إنشاء إعلان، يلتزم المضيف بـ و يتحمل المسؤولية الكاملة عن:

4.11.1 تقديم معلومات دقيقة وكاملة حول مكان الاقامة المعروض، بما في ذلك نوع الإقامة، عدد الأشخاص المسموح به، المرافق المتوفرة و كامل المعلومات التي تطلبها منصة شاليه سبوت.

4.11.2 تحديد السعر بوضوح، مع إدراج أي رسوم إضافية إن وُجدت.

4.11.3 الحفاظ على دقة المحتوى في جميع الأوقات، سواء من حيث النصوص أو الصور أو التواريخ المتاحة في التقويم.

4.11.4 تحديث التواريخ بشكل منتظم، لضمان عدم ظهور مكان الإقامة “كمُتاح” في أوقات غير متوفرة فعليا، وتجنب الحجوزات الخاطئة أو الإلغاء غير المبرر.

4.12 قواعد التعامل داخل المنصة و عدم التحايل:

4.12.1 يحظر على المضيف، قبل تأكيد الحجز، طلب أو تحصيل أي مبالغ من الضيف خارج المنصة أو توجيه الضيف لإتمام الحجز/الدفع خارج النظام المعتمد.

4.12.2 كما يحظر التحايل لتفادي رسوم الخدمة أو إضعاف شفافية المعاملة (بما في ذلك الطلب من الضيف مشاركة بيانات اتصال مباشرة بهدف إتمام الحجز خارج المنصة)، ويُستثنى من ذلك مشاركة البيانات بالقدر الضروري لتنفيذ حجز مؤكد (مثل تعليمات الوصول) دون تحويل مسار الدفع أو العقد خارج المنصة.

4.12.3 للمنصة عند مخالفة هذه القواعد اتخاذ إجراءات متدرجة ومتناسبة قد تشمل: إلغاء الإعلان، تعليق الحساب، أو الحظر، مع مراعاة جسامة المخالفة وتكرارها وآثارها على الضيوف والمنصة.

4.12.4 بصفتك مقدم خدمة على منصة شاليه سبوت، فإنك تتحمل كامل المسؤولية عن أفعالك أو أي تقصير يصدر عنك أثناء استخدام المنصة، كما تتحمل المسؤولية عن تصرفات أو تقصير أي شخص تشاركه في تقديم خدمات الاستضافة معك، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

أنت وحدك المسؤول عن:

• تحديد سعر الإقامة بدقة وشفافية، مع الالتزام بعرض السعر الكامل في إعلان مكان الإقامة، شاملا أي رسوم إضافية مفروضة.
• توضيح جميع التكاليف والرسوم الإلزامية التي قد تفرض على الضيوف، على أن تكون مذكورة بوضوح داخل وصف الإعلان ضمن منصة شاليه سبوت.
• الامتناع عن تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية خارج المنصة، باستثناء ما تسمح به سياسة المنصة صراحة، وبموافقة مسبقة في الحالات الخاصة.
• الالتزام باستخدام المنصة كوسيط رسمي للتواصل والتعامل المالي(الموضح في سياسة الرسوم) مع الضيوف، وعدم تشجيع أو دعوة الضيوف إلى:

-إنشاء حسابات خارج المنصة

-إرسال تقييمات عبر منصات أو قنوات خارجية

-تبادل معلومات الاتصال المباشرة (مثل رقم الهاتف أو الحسابات الشخصية)

-إتمام الحجز أو الدفع خارج النظام المعتمد لمنصة شاليه سبوت

4.12.5 يقر المضيف بأنه مسؤول عن:

• أفعاله أو تقصيره خلال عملية التأجير أو الاستضافة.
• الحصول على أي تأمين مناسب يحكم استخدام مكان الإقامة في تقديم خدمات التأجير أو الاقامة أو الإستضافة، و يوصى بمراجعة شروط وثيقة التأمين إن وجدت بدقة للتأكد من من التغطية و القيود.
• الالتزام بالقوانين المحلية المتعلقة بتأجير الشاليهات أو المزارع، بما في ذلك التراخيص (إن وجدت) أو أي متطلبات تنظيمية.

الامتثال القانوني والتنظيمي لمسؤوليات الاستضافة

بصفتك مضيفا على منصة شاليه سبوت، فإنك تتحمل المسؤولية الكاملة عن فهمك والامتثال لجميع القوانين والأنظمة واللوائح المحلية أو الوطنية، إضافة إلى أي عقود مبرمة مع أطراف ثالثة، والتي قد تنطبق على إعلان مكان الإقامة أو على خدمات التأجير و الاستضافة التي تقدمها.

على سبيل المثال، قد تشمل هذه الالتزامات القانونية أو التعاقدية ما يلي:

-القيود المفروضة من قبل مالك العقار أو عقد الإيجار، والتي قد تمنع التأجير من الباطن أو تحظر الإيجارات قصيرة الأجل أو الطويلة الأجل.

-قوانين البلديات أو السلطات المحلية مثل قوانين تنظيم المناطق السكنية، التي قد تقيد أو تمنع تأجير الشاليهات أو المزارع لفترات قصيرة أو طويلة.

-متطلبات الحصول على تصاريح أو تراخيص مسبقة قبل تقديم خدمة الإقامة، أو أي نشاط إضافي كإعداد الطعام، بيع المشروبات، تنظيم فعاليات، أو استخدام مركبات لأغراض تجارية.

-الامتثال لقوانين حماية الضيوف، خصوصا في حالات الإقامات الطويلة، والتي قد تنشئ حقوق قانونية للمستأجر (مثل الحماية من الإخلاء أو تقييد زيادة الأسعار).

-كما تتحمل كامل المسؤولية عن التعامل مع بيانات الضيوف الشخصية (مثل الأسماء، أرقام الهواتف، الوثائق، أو أي معلومات حساسة)، ويجب أن يكون هذا التعامل متوافقا مع قوانين حماية الخصوصية و اللوائح المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى سياسات الخصوصية الخاصة بمنصة شاليه سبوت.

-يرجى ملاحظة أن أي معلومات قانونية أو تنظيمية تقدمها منصة شاليه سبوت هي لأغراض إعلامية فقط، ولا تعد بديلا عن الاستشارة القانونية المتخصصة. وفي حال كان لديك أي شك أو استفسار بخصوص التزاماتك القانونية أو مدى قانونية تقديم خدمات الاستضافة في منطقتك، ينصح بشدة بطلب مشورة قانونية من جهة مختصة قبل إدراج إعلانك أو استقبال مستأجرين.

-إن أي محاولة لإجراء معاملات خارجية أو تحويل الضيوف إلى قنوات بديلة تعد مخالفة صريحة لسياسات المنصة، وتعرض المضيف للإجراءات التأديبية، والتي قد تشمل: تعليق الحساب، إلغاء الإعلانات، أو الحظر الدائم من استخدام المنصة.

-يقر المضيف على أن المعلومات التي يتم إدخالها من قبله يتم استخدامها لأغراض ترويجية و لغايات تطوير التطبيق من قبل ادارة منصة شاليه سبوت و لأي أغراض أو أسباب مشروعة اخرى تراها منصة شاليه سبوت مناسبة، و توافق أيضا على أنه لا يسمح لأي مقدم خدمة بوضع رقم الجهة المسؤولة عن التأجير في أي من المحتوى المعروض في منصة شاليه سبوت و قد يتعرض المضيف الى تقييد أو ايقاف أو حذف حسابه تبعا لذلك أو اي اجراء قد تراه ادارة منصة شاليه سبوت مناسبا بحقه.

-أي مخالفة لهذه المبادئ قد تُعرضك للمساءلة أمام إدارة منصة شاليه سبوت أو الجهات القانونية ذات العلاقة، وقد تؤدي إلى تجميد حسابك أو حظرك من استخدام خدمات منصة شاليه سبوت.

-تخلي منصة شاليه سبوت مسؤوليتها من الزوار الذين لم تتم عملية حجزهم من خلال منصة شاليه سبوت و تترك حرية التعامل معهم للمضيف و لا علاقة لمنصة شاليه سبوت بأي حجز يتم خارج المنصة و أي زائر لم يقم بعملية الحجز من خلال منصة شاليه سبوت.     

4.13 سياسة المحتوى للإعلانات (صور/وصف/عروض) وآلية الإزالة والاعتراض

4.13.1 يلتزم المضيف بأن يكون محتوى إعلاناته (بما في ذلك النصوص، الصور، مقاطع الفيديو، العناوين، العروض الترويجية) دقيقاً وغير مضلل، وأن يعكس الحالة الفعلية لمكان الإقامة، وألا يتضمن أي بيانات كاذبة أو مبالغات جوهرية أو إخفاءاً لمعلومات أساسية من شأنها التأثير على قرار الضيف.

4.13.2 يحظر على المضيف تضمين أي محتوى في الإعلان يكون:

• مخالفاً للقوانين أو النظام العام أو الآداب العامة.
• منتهكاً لحقوق الغير في الملكية الفكرية (الصور، العلامات، النصوص، الفيديوهات) أو الخصوصية أو البيانات الشخصية.
• متضمناً لعبارات مسيئة أو عنصرية أو تمييزية أو تحريضية أو تشهيرية.
• متضمناً وسائل أو تلميحات يقصد بها توجيه الضيوف لإتمام الحجز أو الدفع خارج المنصة أو لتفادي رسومها، مثل إدراج أرقام هواتف أو روابط خارجية أو حسابات تواصل بطريقة تخالف هذه الشروط.

4.13.3 يضمن المضيف أنه يملك أو يحق له استخدام جميع الصور والمواد المنشورة في الإعلان، وأن لديه التراخيص أو الأذونات اللازمة لذلك، ويتحمل وحده المسؤولية عن أي مطالبة أو ضرر ينتج عن مخالفة هذه الضمانات.

4.13.4 للمنصة، دون التزام مسبق بالمراجعة، الحق في إزالة أو إخفاء أو تعديل عرض أي محتوى إعلاني ترى أنه يخالف هذه السياسة أو يشكل خطراً قانونياً أو تشغيلياً أو يضر بسمعة المنصة أو بتجربة المستخدمين، وذلك بناءً على تقديرها المعقول أو بناءً على بلاغات موثوقة من المستخدمين أو الجهات المختصة.

4.13.5 يجوز للمنصة في حال إزالة أو تقييد محتوى إعلان أن تخطر المضيف -كلما كان ذلك ممكناً- بالسبب العام للإجراء وبإتاحة الفرصة لتصحيح المخالفة أو تزويد إيضاحات، ما لم يؤدِّ ذلك إلى تعريض المنصة أو الغير لمخاطر قانونية أو أمنية أو يتعارض مع متطلبات امتثالية.

4.13.6 للمضيف حق الاعتراض على قرار إزالة أو تقييد محتواه عبر قنوات الدعم المعتمدة خلال مدة معقولة من تاريخ الإخطار، وتقوم المنصة بمراجعة الاعتراض والرد عليه خلال مدة تشغيلية مناسبة، ويعتبر قرار المنصة بعد المراجعة قراراً نهائياً من جانبها دون الإخلال بحقوق الأطراف النظامية أمام الجهات المختصة.

4.13.7 لا تُعد أي مراجعة أو إقرار ضمني من المنصة لمحتوى الإعلان مصادقةً عليه أو ضماناً لصحة ما ورد فيه، وتبقى المسؤولية الأصلية عن المحتوى على عاتق المضيف، مع احتفاظ المنصة بحقها في التدخل عند اكتشاف مخالفة أو تلقي بلاغ معتبر.

5. سياسة الضيف

5.1 شروط وأحكام الضيف (المستأجر)

تُعد هذه الشروط اتفاقية ملزمة بين الضيف والمنصة تحكم الحق وتنظم علاقة الطرفين فيما يتعلق بالنشاطات التي يقوم بها الضيف في منصة شاليه سبوت و تنظّم استخدام المنصة للبحث عن أماكن الإقامة وحجزها والاستفادة من الخدمات المتاحة عبرها.

باستخدام المنصة يحصل الضيف على حق غير حصري ومحدود في استخدام المنصة لغرض تصفح و طلب حجز أماكن الإقامة (شاليه، مزرعة، فيلا، كوخ أو أي مكان إقامة آخر) من مقدمي الخدمات (المضيفين) عن طريق منصة شاليه سبوت كمنصة وسيطة بين الضيف و المضيف، وفقًا لهذه الشروط والسياسات المعمول بها، بهدف الإقامة القصيرة أو طويلة الأجل في أماكن الإقامة المتاحة عبر المنصة.

و ذلك من خلال استخدام المواقع الإلكترونية والمنصات والعروض الأخرى من شاليه سبوت و باستخدامك لمنصة شاليه سبوت كضيف أو التسجيل بها أو إتمام أي حجز من خلالها أو الاستفادة من أي خدمة تقدمها فإنك تقر بأنك:

• قرأت و فهمت هذه الشروط و الأحكام بالكامل.
• توافق على الالتزام بجميع بنود هذه الشروط و الأحكام دون قيد أو شرط.
• تبلغ من العمر 18 عاما على الأقل أو السن القانوني في بلدك.
• تملك الأهلية القانونية الكاملة لإبرام العقود و الإتفاقيات والدفع الإلكتروني.
• تستخدم المنصة بطريقة قانونية و مشروعة.

5.2 خدمات منصة شاليه سبوت للضيوف

يقر الضيف بأن المنصة تعمل كوسيط تقني لا يملك أماكن الإقامة ولا يديرها، وأن العقد يُبرم بينه وبين المضيف، وأن دور المنصة يقتصر على تسهيل التعامل والدفع وتقديم الدعم الفني وفقاً لسياساتها.

تسهل منصة شاليه سبوت للضيوف عملية طلب الحجز بحيث توفر المنصة للضيف أدوات بحث وتصفية متقدمة تساعده في اختيار مكان الإقامة المناسب وتمكّنه من إرسال طلب حجز وإتمام الدفع عبر وسائل آمنة ومتابعة حالة الحجز من خلال واجهة استخدام مرنة وسهلة و يستطيع من خلال منصة شاليه سبوت استكشاف خيارات متعددة من الشاليهات والمزارع باستخدام مجموعة من معايير البحث التي تساعده في الوصول إلى الخيار الأنسب لاحتياجاته، تشمل هذه المعايير: نوع مكان الإقامة (شاليه، مزرعة، فيلا، كوخ)، الموقع أو المنطقة الجغرافية، تواريخ الحجز المتوفرة، عدد الأشخاص، وعدد الغرف أو المرافق المتاحة. كما توفر المنصة أدوات تصفية متقدمة تساعده على تخصيص نتائج البحث، مثل: وجود مسبح، جلسات خارجية، جاكوزي، أو وجود خدمات إضافية مثل موقد الشوي أو الألعاب. يتم ترتيب نتائج البحث بناءً على مدى ملاءمتها لما تبحث عنه، إضافة إلى عوامل أخرى مثل: السعر ومدى توافقه مع الفترة المطلوبة، توافر مكان الاقامة في التواريخ المحددة، تقييمات العملاء السابقين وتجربتهم، سجل الإلغاء ومعدل الالتزام بالحجوزات، الشاليهات أو المزارع التي قمت بحفظها مسبقًا، متطلبات المضيف مثل الحد الأدنى أو الأعلى لعدد الأشخاص، و تهدف هذه الآلية إلى ضمان تجربة بحث دقيقة ومخصصة، ومساعدتك في اتخاذ قرار الحجز الأفضل بكل سهولة وثقة.

حيث تتيح له المنصة :

• عرض و تصفح أماكن الإقامة (الوصف، الصور، الخدمات و الأسعار).
• تصفية نتائج البحث حسب السعر اليومي أو حسب الفترات و مواصفات أماكن الإقامة.
• تقديم طلب حجز سهل و سريع.
• تسهيل عملية الدفع.

تلتزم منصة “شاليه سبوت” بتوفير بيئة آمنة ومحايدة للإستفادة من خدمات الاستضافة، وتحتفظ بحق مراجعة أو تعديل أو إزالة إلغاء أي حجز في حال مخالفته لسياسات المنصة أو القانون المحلي.

5.3 التزامات الضيف عند اجراء طلب حجز من خلال المنصة

5.3.1 يلتزم الضيف باستخدام مكان الإقامة استخداماً مسؤولاً وقانونياً، وبما لا يخل بالنظام العام والآداب، والمحافظة على نظافته وسلامته، والامتناع عن إلحاق أي ضرر متعمد أو ناشئ عن إهمال جسيم بمكان الإقامة أو مرافقه أو محتوياته.

5.3.2 يلتزم الضيف بالالتزام بجميع القواعد المعلنة من المضيف من خلال المنصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: عدد الضيوف المسموح، سياسات عدم التدخين، أوقات الهدوء، منع إقامة الحفلات أو الأنشطة المزعجة، وأي قواعد أخرى مشروعة يعلن عنها المضيف في وصف مكان الإقامة.

5.3.3 يلتزم الضيف بعدم إزعاج الجيران أو السكان المحيطين، وعدم القيام بأي أعمال مخالفة للقوانين أو الأنظمة المعمول بها، أو أي أنشطة غير قانونية داخل مكان الإقامة.

5.3.4 يلتزم الضيف بمواعيد تسجيل الدخول والخروج المحددة في الحجز، وإعادة مكان الإقامة بالحالة التي استلمه بها مع مراعاة الاستهلاك العادي، وبإبلاغ المضيف فوراً عند حدوث أي عطل أو ضرر أو مشكلة تؤثر على سلامة أو راحة الإقامة.

5.3.5 يلتزم الضيف بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة عند إنشاء الحساب على المنصة، وعند إجراء الحجز أو تحديث بياناته، ويتحمل كامل المسؤولية عن أي حجز يتم باستخدام حسابه.

5.3.6 يقر الضيف بأنه قرأ وفهم جميع تفاصيل الحجز المعروضة عبر المنصة، بما في ذلك سعر الإقامة، الرسوم والضرائب، وسياسة الإلغاء والتعديل، وأي شروط خاصة يحددها المضيف، ويوافق عليها قبل إتمام الحجز.

5.3.7 يلتزم الضيف بدفع جميع المبالغ المستحقة عن الحجز في المواعيد المحددة من خلال وسائل الدفع المقبولة في المنصة، بما في ذلك ثمن الإقامة، وأي رسوم إضافية أو ضرائب سارية، وأي مبالغ مستحقة عن خدمات إضافية طلبها.

5.3.8 يلتزم الضيف باحترام ممتلكات المضيف والحفاظ على مكان الإقامة ومحتوياته، ويكون مسؤولاً عن أي أضرار مادية مباشرة يثبت أنها نتجت عن فعله أو إهماله هو أو مرافقيه أو زواره، وذلك وفقاً لما تقرره القوانين والأنظمة المعمول بها.

5.3.9 يلتزم الضيف بعدم تجاوز العدد المسموح به من الضيوف المحدد من المضيف، وفي حال سماح المضيف باستضافة زوار إضافيين، يلتزم الضيف بدفع أي مبالغ إضافية يتم الاتفاق عليها عبر المنصة.

5.3.10 يلتزم الضيف بإبلاغ المنصة أو المضيف فوراً بأي شكاوى أو ملاحظات جوهرية تتعلق بمكان الإقامة أو بالخدمة، لتمكين المنصة والمضيف من معالجة المشكلة وفق سياسات الشكاوى المعمول بها.

5.3.11 لا يخل التزام الضيف بما ورد أعلاه بأي حقوق مقررة له بموجب التشريعات النافذة المتعلقة بحماية المستهلك أو عقود الإقامة السياحية في المملكة الأردنية الهاشمية، ولا يُفسّر هذا البند على أنه إعفاء للمضيف أو المنصة من أي التزامات نظامية واجبة عليهم.

5.3.12 يقر الضيف بمسؤوليته عن تعويض المضيف عن تكلفة إصلاح أي أضرار مادية مباشرة يثبت أنها نشأت عن استخدامه غير المشروع أو المخالف لشروط هذا الاتفاق أو لشروط المضيف المعلنة عبر المنصة، وبالقدر الذي تسمح به القوانين المعمول بها، مع عدم الإخلال بحق الضيف في الاعتراض أو تقديم ما يثبت خلاف ذلك وفق الآليات المحددة في المنصة.

5.3.13 يلتزم الضيف باستخدام مكان الإقامة لغرض السكن المؤقت فقط، وعدم استخدامه لأغراض تجارية أو مهنية أو تنظيم فعاليات عامة ما لم يوافق المضيف صراحة على ذلك من خلال المنصة، وبما لا يخالف التشريعات النافذة.

5.4 التزامات الضيف خلال فترة الإقامة

خلال فترة الإقامة يلتزم الضيف بما يلي:

5.4.1 استخدام مكان الإقامة استخداماً مسؤولاً وقانونياً يتفق مع كونه سكناً مؤقتاً، والامتناع عن أي تصرف يسيء لسمعة العقار أو بيئته.

5.4.2 تجنب أي سلوك مزعج أو صاخب يؤثر على راحة الجيران أو السكان المحيطين أو يعكر هدوء المبنى في الأوقات المعتادة للراحة.

5.4.3 الحفاظ على مستوى ملائم من النظافة داخل مكان الإقامة ومرافقه طوال مدة الإقامة، بما يضمن بقاءه صالحاً للاستخدام دون مشقة غير مبررة على المضيف بعد المغادرة.

5.4.4 التقيد بالتشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الإقامة داخل مكان الإقامة وفي محيطه، وعدم استغلاله في أي نشاط يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب.

5.4.5 إعادة مكان الإقامة عند انتهاء المدة المتفق عليها بحالة صالحة للاستخدام مع مراعاة الاستهلاك المعتاد الناتج عن الاستعمال الطبيعي.

5.4.6 احترام المواعيد المعتمدة لدخول وخروج الضيف من مكان الإقامة خلال مدة الإقامة، والتنسيق مسبقاً مع المضيف أو المنصة في حال الرغبة في تعديل تلك المواعيد وفق السياسات المعمول بها.

5.5 الأضرار والتعويضات والوديعة التأمينية

إذا طلب المضيف وديعة تأمينية/مبلغ تأمين (عند تطبيقها)، تُحجز الوديعة وفق الآلية المعلنة من قبل المضيف للضيف، وتُعاد خلال المدة المحددة بعد انتهاء الإقامة إن لم تُسجل أضرار أو كما تقضي سياسات المضيف و لا علاقة لمنصة شاليه سبوت بأي تأمينات يفرضها المضيف على الضيف.

يحق للمضيف مطالبة الضيف بتعويض عن الأضرار المادية المباشرة التي تحدث للمكان أو محتوياته بسبب تصرف الضيف أو إهماله، بشرط توثيق الضرر (صور، وصف، تقدير معقول) وإبلاغ الضيف خلال مدة معقولة بعد المغادرة.

5.6 الرسوم و المدفوعات للمستأجر

تُعرض للضيف عند الحجز التكلفة الكاملة (سعر الإقامة + رسوم الخدمة + أي رسوم إلزامية أخرى)، وطريقة الدفع المعتمدة (بطاقة، محفظة إلكترونية)، وتوقيت الخصم (فوري/عند التأكيد/مجدول).

يفوّض الضيف المنصة أو معالج الدفع المعتمد لديها بخصم المبالغ المستحقة وفق تفاصيل الحجز المؤكد، ويقر بأن أي اعتراض على الدفعة يجب تقديمه عبر قنوات الدعم أو آليات الاسترداد المعتمدة وليس بإساءة استخدام آليات الـ Chargeback دون محاولة حل النزاع أولاً.

5.7 الضرائب والرسوم الحكومية

قد تُضاف ضرائب أو رسوم حكومية (إن وُجدت) وفق متطلبات الجهات المختصة، وتُبيّن عند الحجز إن كانت مشمولة في السعر المعروض أو تُضاف عليه.

يقر الضيف بمسؤوليته عن فهم تفاصيل الفاتورة النهائية المعروضة قبل الدفع، وبأن المنصة لا تتحكم في نسب الضرائب أو الرسوم المفروضة من الجهات الرسمية.

5.8 حقوق الضيف

للضيف الحق ب:

• الحصول على مكان إقامة مشابه للوصف و المواصفات المعلنة في الإعلان.
• التواصل مع المضيف بعد تأكيد الحجز و الدفع للإستفسار عن أي تفاصيل أو ترتيبات.
• طلب الاسترداد وفقا لسياسات الإلغاء و الاسترداد المعتمدة عند الحجز.
• تقديم شكوى عبر قنوات المنصة في حال عدم مشابهة مكان الإقامة للمواصفات أو وجود إخلال جوهري بالتزامات المضيف.
• تقييم تجربة الإقامة بعد إنتهاء فترة الإقامة داخل المنصة بشكل موضوعي وعادل ودون تشهير أو افتراء.
• و الوصول إلى بياناته الشخصية وطلب تصحيحها أو حذفها وفق سياسة الخصوصية.

5.9 قنوات الشكاوى والدعم

تُعالج شكاوى الضيوف واعتراضاتهم وفق سياسة الشكاوى وتسوية النزاعات المعتمدة لدى المنصة (البند 15)، دون الإخلال بحقوق المستخدم النظامية، حيث توفر المنصة قنوات دعم معتمدة (بريد إلكتروني، رقم هاتف، واتساب) لتلقي شكاوى الضيوف ومعالجتها خلال مدد زمنية معقولة بحسب نوع الشكوى وتوفر المعلومات.

لا يحق للضيف الإتجاه للتصعيد كحل أول عند عدم الاستجابة أو عدم الرضا عن الحل المقترح و يُطلب من الضيف التواصل أولًا مع القائمين على المنصة دون الإخلال بحقه النظامي به و يتجه بالإعتراض عليها مع القائمين على المنصة للتسوية، وللمنصة حق طلب معلومات إضافية أو أدلة داعمة لمراجعة الشكوى بشكل دقيق ومحايد.

6. سياسات الحجز و إدارة طلبات الحجز

6.1 أولوية الوثائق والسياسات (ترتيب التطبيق عند التعارض)

في حال تعارض بين نصوص هذه الشروط العامة وسياسات المضيف الخاصة أو وصف الإعلان، يُطبَّق النص الأعلى في الترتيب التالي:

1. هذه الشروط العامة للمنصة.

2. سياسات الحجز والإلغاء المعتمدة عند الحجز.

3. وصف الإعلان وقواعد الإقامة المعلنة بوضوح.

4. أي شروط إضافية متفق عليها كتابياً بين المضيف والضيف بعد تأكيد الحجز (بشرط عدم التعارض مع الشروط العامة).

6.2 التعديلات على الشروط و كيفية الإخطار

تحتفظ المنصة بحق تعديل هذه الشروط أو أي سياسات متعلقة بالخدمة، وتُعلن التعديلات عبر نشر نسخة محدثة داخل المنصة مع بيان تاريخ النفاذ، وإرسال إشعار للمستخدمين عبر البريد الإلكتروني المسجل أو الإشعارات داخل التطبيق قبل 14 يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ.

لا تسري التعديلات على الحجوزات المؤكدة والمدفوعة قبل تاريخ النفاذ إلا إذا وافق المستخدمين المعنيين صراحةً كتابياً، ويحق للمستخدم الذي لا يوافق على التعديلات إغلاق حسابه دون مسؤولية إضافية ما عدا تسوية الحقوق المالية المستحقة.

يُعد استمرار استخدام المنصة بعد تاريخ نفاذ التعديلات قبولاً تلقائياً بها، ويلتزم المستخدم بمراجعة الشروط دورياً.

6.3 إدارة طلبات الحجز للمضيف

يتلقى المضيف طلبات الحجز عبر واجهة المنصة، ويُطلب منه الرد (قبول/رفض) خلال المهلة المحددة في الإشعار (عادةً 10-30 دقيقة أو حسب سياسة الحجز).

في حال عدم الرد خلال المهلة، يُعتبر الطلب منتهياً تلقائياً أو مُلغى، وقد تُتَّخذ إجراءات تشغيلية مثل التواصل الهاتفي مع المضيف أو تطبيق عقوبات تلقائية على الحساب عند التكرار (مثل خفض ترتيب الإعلانات أو تقييد الطلبات الجديدة).

6.4 مسؤوليات المضيف ضمن عملية الحجز

يلتزم المضيف بالرد على الطلبات بسرعة وشفافية، وتقديم تفاصيل الوصول بعد التأكيد، وعدم الإلغاء التعسفي للحجوزات المؤكدة، وتحديث تقويم التوافر فور التغيير لتجنب تضارب الحجوزات.

يُمنع على المضيف توجيه الضيف لإتمام الحجز أو الدفع خارج المنصة أو تغيير الشروط الجوهرية بعد تقديم الطلب بما يضر بالضيف، ويُعد ذلك مخالفة قد تؤدي إلى تعليق الحساب.

6.5 إدارة طلبات الحجز للضيف

يُتَقَدَّم الضيف بطلب حجز عبر المنصة بعد قراءة تفاصيل الإعلان، ويُطلب منه تأكيد البيانات وتفويض الدفع عند الاقتضاء.

يتلقى الضيف إشعاراً بحالة الطلب (مقبول/مرفوض/منتهي) مع تفاصيل التأكيد إن وُقِعَ، ويُطلب منه الالتزام بمواعيد الوصول والمغادرة المحددة.

لا يعد حجز الضيف مقبولا قبولا تاما الا بعد دفع الدفعة الأولى أو المبالغ المطلوبة كاملة و ذلك حسب سياسات الرسوم.

6.6 مسؤوليات الضيف ضمن عملية الحجز

يلتزم الضيف بتقديم بيانات دقيقة للحجز (عدد الأشخاص، التواريخ، احتياجات خاصة)، ودفع المبلغ المطلوب أو تفويض الخصم في الوقت المحدد، وإخطار المضيف/المنصة عند أي تأخير في الوصول.

يُمنَعَ على الضيف إلغاء الطلبات المتكررة دون مبرر أو إساءة استخدام آلية الحجز، وقد يؤدي ذلك إلى تقييد حسابه أو فرض رسوم إدارية وفق السياسات.

6.7 دور المنصة في معالجة طلبات الحجز

تلتزم المنصة بتوفير نظام تقني موثوق لإدارة الطلبات، وإرسال الإشعارات التلقائية للأطراف، وحفظ سجلات الحجوزات، ومعالجة الدفع بأمان عبر معالجي الدفع المعتمدين.

لا تتحمل المنصة مسؤولية رفض المضيف للطلب أو عدم توافر المكان أو أي خلاف بين الأطراف حول شروط الحجز، وتقتصر مسؤوليتها على التنفيذ التقني والدعم الفني.

6.8 التزامات المنصة التشغيلية المتعلقة بالحجوزات

تلتزم المنصة بإرسال تأكيدات الحجز/الإلغاء، ومعالجة الدفع والاسترداد وفق السياسات، وإتاحة دعم عملاء للاستفسارات التقنية أو الإدارية خلال أوقات العمل المعلنة.

لا تشمل مسؤوليات المنصة ضمان جودة مكان الإقامة أو الالتزام بتنفيذ التزامات المضيف أو الضيف، أو تحمل مسؤولية النزاعات التعاقدية بينهما.

6.9 عدم الحضور (No-show)

6.9.1 يُعد الضيف في حالة “عدم حضور” إذا لم يصل إلى مكان الإقامة خلال مدة معقولة من وقت تسجيل الدخول المحدد، ولم يقم بإلغاء الحجز مسبقاً وفق السياسة المطبقة، ولم يُبلّغ المضيف أو المنصة بسبب مقبول للتأخير.

6.9.2 في حال “عدم الحضور”، يقرّ الضيف بأن الحجز يُعامل كأنه مستخدَم بالكامل، ولا يحق له أي استرداد للمبالغ المدفوعة، ما لم تنص سياسة الإلغاء المعروضة عند الحجز على غير ذلك أو يتفق الأطراف كتابةً على حل مختلف عبر المنصة.

6.9.3 للمضيف، في حالة عدم حضور الضيف، الحق في إعادة إتاحة مكان الإقامة للحجز من قِبل أطراف أخرى دون أي التزام إضافي تجاه الضيف الغائب، مع بقاء الآثار المالية وفق هذه السياسة وسياسة الإلغاء المعتمدة.

6.9.4 الوصول المتأخر

6.9.4.1 إذا تأخر الضيف عن وقت الوصول المحدد ولكن حضر خلال نفس يوم الحجز، فإن الحجز يبقى سارياً، ولا يترتب على التأخير أي خصم أو استرداد عن الساعات/الفترة غير المستخدمة، ما لم يتفق المضيف والضيف كتابةً بينهما على ترتيب مختلف.

6.9.4.2 يلتزم الضيف بإبلاغ المضيف أو المنصة مسبقاً قدر الإمكان في حال توقع تأخره، ويظل قبول المضيف لأي تعديل في مواعيد الوصول خاضعاً لظروف التشغيل وما إذا كان ذلك ممكناً عملياً.

6.9.5 المغادرة المبكرة

6.9.5.1 يُقصد بالمغادرة المبكرة أن يغادر الضيف مكان الإقامة نهائياً قبل انتهاء مدة الإقامة المتفق عليها في الحجز، دون أن يكون هناك خطأ جوهري ثابت من المضيف أو عيب جوهري في مكان الإقامة.

6.9.5.2 في حال المغادرة المبكرة لأسباب تعود للضيف وحده، يقرّ الضيف بأن ذلك لا ينشئ حقاً تلقائياً في استرداد ثمن الليالي/الفترة غير المستخدمة، ويظل الحجز خاضعاً لسياسة الإلغاء والاسترداد المطبقة عند الحجز، ما لم يتفق الأطراف كتابةً على خلاف ذلك خارج المنصة.

6.9.5.3 إذا كانت المغادرة المبكرة بسبب إخلال جوهري مثبت من المضيف بالتزاماته (مثل عدم مطابقة جوهرية للوصف، أو عيب كبير لم يُعالَج خلال مدة معقولة بعد الإبلاغ)، فيجوز النظر في استرداد جزئي أو كلي وفقاً لنتيجة معالجة الشكوى، وما تقرره المنصة بموجب سياسات الإلغاء والاسترداد وحماية المستهلك المعمول بها.

6.9.6 توثيق الحالات والنزاعات

6.9.6.1 في حالات عدم الحضور أو المغادرة المبكرة أو النزاع حول سبب المغادرة، يُنصح كل من المضيف والضيف بتوثيق الوقائع (مراسلات، صور، فيديو عند اللزوم، وقت الوصول/المغادرة الفعلي) لتمكين المنصة من مراجعة الحالة عند وجود اعتراض.

6.9.6.2 تُعالَج الاعتراضات المتعلقة بتطبيق هذه السياسة عبر قنوات الشكاوى المعتمدة في المنصة، وتُطبّق على قرارات الاسترداد أو عدمه أحكام سياسة الإلغاء والاسترداد وآلية فض النزاعات الواردة في الشروط والأحكام.

7. قواعد ومعايير أماكن الإقامة والمرافق

7.1 نطاق القواعد ومعايير الحد الأدنى

تنطبق هذه القواعد على جميع أماكن الإقامة والمرافق التي يتم إدراجها أو حجزها عبر المنصة، ويقر المضيف بأن الغرض منها حماية الضيوف ورفع مستوى الشفافية وتقليل النزاعات التشغيلية.

يلتزم المضيف بأن يكون مكان الإقامة صالحاً للاستخدام عند التسليم، وأن تتوافر فيه معايير حد أدنى معقولة للسلامة والنظافة والتجهيزات الأساسية بحسب طبيعة المكان وما ورد في الإعلان.

7.2 السلامة والإفصاح عن المخاطر

يلتزم المضيف باتخاذ التدابير المعقولة لضمان السلامة العامة داخل مكان الإقامة، وبمعالجة المخاطر المعروفة التي يمكن تلافيها مثل الأعطال الكهربائية أو الانزلاقات أو المخاطر المرتبطة بالمسابح أو المرتفعات أو الأدوات الحادة.

كما يلتزم المضيف بالإفصاح الواضح داخل الإعلان أو للضيف بشكل مباشر عن أي مخاطر محتملة أو قيود جوهرية (مثل وجود درج غير محمي، مسبح دون سياج، كاميرات مراقبة في المناطق المسموح بها قانوناً، حيوانات في الموقع، أعمال صيانة قريبة)، ويعد الإخلال بالإفصاح إخلالاً جوهرياً.

7.3 المشابهة بين الإعلان والواقع

يلتزم المضيف بأن يعكس الإعلان الحالة الفعلية لمكان الإقامة من حيث الصور والوصف والمرافق والسعة وقواعد الاستخدام، وبأن تكون الصور حديثة وغير مضللة.

في حال وجود تغيير جوهري (تعطل مرفق أساسي، إغلاق مسبح، إلغاء خدمة معلنة، تغيير قواعد الدخول/الخروج)، يتوجب على المضيف تحديث الإعلان فوراً وإبلاغ الضيف بالحجز المؤكد دون تأخير، ويُعالج أثر ذلك وفق سياسات الإلغاء/الاسترداد المعمول بها وبما يمنع الإضرار غير المبرر بالضيف.

7.4 النظافة والصيانة والجاهزية

يلتزم المضيف بتسليم مكان الإقامة نظيفاً وجاهزاً وفقاً لمعايير معقولة تتناسب مع طبيعة المكان والسعر، وبإجراء الصيانة الدورية التي تمنع الأعطال المتكررة أو المخاطر.

ويُعد عدم الجاهزية عند وقت الدخول (مثل انقطاع مستمر للمياه/الكهرباء، عدم توفر مفاتيح الدخول، اتساخ جسيم، أعطال أساسية غير مُفصح عنها) إخلالاً قد يبرر معالجة شكوى الضيف واتخاذ إجراء مناسب وفق السياسات.

7.5 المرافق والخدمات الإضافية

أي مرافق أو خدمات إضافية يذكرها المضيف في الإعلان (مثل الشواء، الجاكوزي، الألعاب، التدفئة، الإنترنت، مواقف السيارات) تُعد جزءاً من العرض ما لم يذكر بوضوح أنها “حسب التوفر” أو “موسمية” أو “برسوم إضافية” مع بيان تلك الرسوم وشروطها مسبقاً.

لا يجوز فرض رسوم إلزامية غير معلنة داخل الإعلان أو داخل تفاصيل الحجز قبل الدفع، ويعتبر ذلك مخالفة تستوجب تصحيحاً فورياً وقد يترتب عليها إجراءات على الإعلان/الحساب.

7.6 الاستخدام المقبول والقيود

يلتزم الضيف باستخدام مكان الإقامة ضمن الغرض المعلن وبما لا يخالف القوانين أو النظام العام أو الآداب، وبالالتزام بالقيود المعلنة (عدد الأشخاص، أوقات الهدوء، التدخين، الحيوانات الأليفة، الحفلات إن كانت ممنوعة).

يلتزم المضيف بأن تكون القيود معقولة ومعلنة مسبقاً داخل الإعلان، وألا تُستخدم لفرض التزامات مفاجئة أو غير متوازنة بعد تأكيد الحجز.

7.7 الشكاوى المتعلقة بالمكان والمرافق

إذا لاحظ الضيف عدم مطابقة جوهرية أو خللاً مؤثراً عند الدخول أو أثناء الإقامة، فعليه الإبلاغ فوراً عبر القنوات المتاحة (المضيف أولاً عند الإمكان، ثم المنصة) مع تقديم ما أمكن من توثيق.

تقوم المنصة -ضمن حدود دورها كوسيط- بتيسير التواصل وتوثيق البلاغ ودعم حل عملي (مثل إصلاح، تعويض جزئي، أو تطبيق سياسة الاسترداد)، دون أن يعد ذلك ضماناً من المنصة لجودة المكان أو تحملها مسؤولية تشغيله.

8. توزيع المسؤوليات وتحمل المخاطر وحدود المسؤولية

8.1 مبادئ عامة

يقر المستخدمون بأن المنصة وسيط تقني يسهّل عملية العرض والحجز والدفع، وأن تقديم/تنفيذ خدمات الإقامة يتم من قبل المضيف وعلى مسؤوليته، وأن التزامات الضيف تتعلق بالاستخدام القانوني والمسؤول لمكان الإقامة والالتزام بالقواعد المعلنة.

لا تُفسَّر هذه الشروط على أنها تُنشئ علاقة شراكة أو وكالة أو عمل بين المنصة وأي من المستخدمين، ولا تجعل المنصة طرفاً في عقد الإقامة بين المضيف والضيف.

8.2 مسؤوليات المضيف

يتحمل المضيف وحده المسؤولية عن:

• سلامة مكان الإقامة وصلاحيته للاستخدام والنظافة والصيانة والجاهزية عند التسليم.
• دقة الإعلان وصحة المعلومات والصور والأسعار والرسوم الإلزامية المعلنة، وتحديثها فوراً عند التغيير.
• الامتثال للمتطلبات النظامية والتصاريح/التراخيص (إن وجدت) وأي التزامات تنظيمية تنطبق على نشاط التأجير.
• تنفيذ الحجز المؤكد وفق ما تم عرضه والاتفاق عليه، والتعامل مع شكاوى الضيف بحسن نية وبصورة مهنية.
• أي أضرار أو خسائر مباشرة تقع للضيف بسبب إخلال المضيف بالتزام جوهري ثابت، بالقدر الذي يثبته المتضرر وبما لا يتعارض مع القواعد الآمرة.

8.3 مسؤوليات الضيف

يتحمل الضيف وحده المسؤولية عن:

• صحة البيانات المقدمة عند الحجز، والالتزام بعدد الضيوف والقواعد المعلنة وأوقات الدخول والخروج.
• استخدام مكان الإقامة استخداماً قانونياً ومسؤولاً، وعدم إزعاج الجوار أو إحداث أضرار أو عبث بالمرافق.
• تعويض المضيف عن الأضرار المادية المباشرة التي يسببها الضيف أو من يرافقه لمكان الإقامة، وفق آلية إثبات عادلة (توثيق، تقدير معقول، حق اعتراض).
• الالتزام بسياسات الإلغاء والاسترداد المعتمدة عند الحجز، وعدم إساءة استخدام وسائل الدفع أو الاعتراضات المالية.

8.4 مسؤوليات المنصة وحدودها

8.4.1 تعريف دور المنصة

تعمل منصة “شاليه سبوت” كوسيط تقني/إعلاني يتيح عرض أماكن الإقامة (الشاليهات/المزارع/غيرها) وتمكين طلبات الحجز والتواصل وإتمام الدفعات وفق آليات المنصة، ولا تُعد مالكاً أو مشغلاً لأي مكان إقامة ما لم يُذكر صراحة خلاف ذلك.

يُبرم عقد الإيجار/الاستضافة وموجباته الأساسية (السلامة، الجاهزية، المشابهة للوصف، التراخيص، قواعد المكان، التسليم والاستلام) بين “الضيف” و“المضيف”، وتقتصر وظيفة المنصة على التيسير وفق ما يرد في هذه الشروط وسياسات المنصة.

8.4.2 محتوى المستخدمين ودقة المعلومات

يعلم المستخدم ويقرّ بأن بعض/كل المعلومات المعروضة على المنصة (الوصف، الصور، الموقع، المرافق، الأسعار، الإتاحة، القواعد) مقدمة من المستخدمين/مقدمي الخدمة، وأن مسؤولية صحتها واكتمالها تقع على المضيف.

لا تضمن المنصة دقة أو اكتمال أو ملاءمة أو قانونية محتوى الأطراف الثالثة، ولا تُعد مراجعتها أو نشرها أو ترتيبها أو إتاحتها قبولاً بصحتها أو توصية بها.

مع ذلك، تحتفظ المنصة بحقها -دون التزام- في اتخاذ إجراءات معقولة عند الاشتباه أو التبليغ عن محتوى مضلل أو غير قانوني، بما في ذلك طلب توضيحات/مستندات، تعديل/حجب المحتوى، أو تقييد/تعليق/إغلاق الحساب، وفق سياسة داخلية وبما لا يخل بحقوق المستخدم النظامية.

8.4.3 حدود مسؤولية المنصة عن الخدمة التقنية

تبذل المنصة عناية معقولة لتوفير الخدمة التقنية وإتاحة استخدام المنصة، دون أن تضمن أن الخدمة ستكون دون انقطاع أو دون أخطاء أو خالية من الأعطال الفنية، ودون أن تتحمل مسؤولية الأعطال الخارجة عن سيطرتها.

لا تتحمل المنصة مسؤولية أي أفعال أو امتناعات أو أخطاء أو إهمال صادر عن الضيف أو المضيف أو أي طرف ثالث (بما في ذلك سلامة المكان، جودة الخدمات، الالتزام بالتعليمات، أو الأضرار داخل مكان الإقامة).

توفر المنصة نظاماً تقنياً لإدارة الإعلانات وطلبات الحجز وإرسال الإشعارات وحفظ سجلات المعاملات والاتصالات ذات الصلة لأغراض تشغيلية وأمنية وامتثالاً للمتطلبات النظامية ووفق مدد احتفاظ معقولة.

تسهّل المنصة الدفع الإلكتروني عبر مزودي خدمات الدفع، وتُعالج طلبات الإلغاء/الاسترداد وفق سياسة الإلغاء والاسترداد المعلنة السارية وقت تأكيد الحجز، وبالقدر الذي تسمح به آليات مزود الدفع والقيود النظامية.

8.4.4 استبعاد الأضرار غير المباشرة

إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تتحمل المنصة مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو الخاصة، بما في ذلك فقدان الأرباح أو السمعة أو الفرص أو البيانات، الناشئة عن أو المرتبطة باستخدام المنصة أو الاعتماد على محتوى الأطراف الثالثة.

8.4.5 سقف المسؤولية المالية للمنصة

إلى أقصى حد يسمح به القانون، وفي جميع الأحوال، تقتصر المسؤولية المالية الإجمالية للمنصة تجاه المستخدم عن أي مطالبة ناشئة عن الحجز محل النزاع على مجموع “رسوم خدمة المنصة” المدفوعة فعلياً للمنصة عن ذلك الحجز (إن وجدت).

لا يسري هذا السقف على الحالات التي لا يجوز نظاماً تحديد المسؤولية عنها، أو على المسؤولية الناشئة عن معالجة البيانات الشخصية بالمخالفة للالتزامات النظامية، أو عن أفعال الغش أو سوء النية أو الخطأ الجسيم -حيثما ثبتت وفق الأصول.

8.4.6 الجهات الخارجية

قد تعتمد المنصة على مزودين من الغير لتقديم خدمات مساندة (مثل بوابات الدفع، الاستضافة، الرسائل، الخرائط، أو خدمات التحقق)، وقد تخضع علاقتك مع تلك الجهات لشروطها وسياساتها.

تلتزم المنصة -قدر الإمكان- بإتاحة الإحالات اللازمة لسياسات مزودي الغير متى كان ذلك مطلوباً، وتُعالج بيانات المستخدمين وفق سياسة الخصوصية وبما يتوافق مع الالتزامات النظامية ذات الصلة.

8.4.7 النزاعات بين الضيف و المضيف

تقع مسؤولية تسوية أصل النزاع المتعلق بعقد الإيجار/الاستضافة (مثل عدم المشابهة، النظافة، الأضرار، التأخير في التسليم، مخالفة القواعد) على طرفيه: الضيف و المضيف.

يجوز للمنصة تقديم دعم إداري لتسهيل التواصل واستقبال الشكاوى وجمع المعلومات وفق إجراءاتها، دون أن يُعد ذلك تعهداً بإصدار قرار ملزم في أصل الحق أو تحمل مسؤولية عن نتيجة النزاع.

8.4.8 حماية البيانات والسرية

تلتزم المنصة باتخاذ تدابير تنظيمية و تقنية معقولة لحماية البيانات الشخصية و الحد من الوصول غير المصرح به، وذلك وفق سياسة الخصوصية والالتزامات النظامية ذات العلاقة.

لا تؤثر أحكام تحديد/استبعاد المسؤولية في هذه الشروط على أي حقوق أو التزامات تتعلق بالبيانات الشخصية التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

8.4.9 القوة القاهرة (ضمن حدود دور المنصة)

لا تتحمل المنصة مسؤولية أي تأخير أو تعذر في تقديم الخدمة التقنية أو تنفيذ التزاماتها إذا كان ذلك بسبب ظرف خارج عن إرادتها وبصورة تمنع أو تعيق التنفيذ بشكل معقول (قوة قاهرة).

في حال وقوع قوة قاهرة، يجوز للمنصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تشغيلية معقولة (مثل تعليق الخدمة أو تمديد المهل) بما يتوافق مع سياسات الإلغاء/الاسترداد وبما يراعي الحجوزات القائمة قدر الإمكان.

8.4.10 تعديل الشروط

يجوز للمنصة تعديل هذه الشروط من وقت لآخر، ويتم إشعار المستخدم بالتعديلات بوسيلة مناسبة (داخل التطبيق/الموقع أو عبر البريد/الرسائل) مع بيان تاريخ النفاذ.​

تسري التعديلات على الاستخدام المستقبلي بعد تاريخ النفاذ، أما الحجوزات القائمة فتظل خاضعة للشروط السارية وقت تأكيد الحجز، ما لم يكن التعديل مطلوباً نظاماً أو لصالح المستخدم.

تلتزم المنصة ضمن نطاق دورها كوسيط تقني بـ:

• توفير نظام تقني لإدارة الإعلانات وطلبات الحجز وإرسال الإشعارات وحفظ السجلات.
• تسهيل الدفع الإلكتروني عبر مزودي خدمات الدفع المعتمدين، ومعالجة الاستردادات وفق السياسات المعلنة.
• توفير قنوات دعم لتلقي الاستفسارات والشكاوى وتيسير التواصل بين المضيف والضيف.

ولا تتحمل المنصة (ضمن الحدود التي يجيزها القانون) المسؤولية عن:

• جودة مكان الإقامة أو مطابقته أو سلامته الفعلية أو سلوك أي من الأطراف.
• أي التزام تعاقدي ينشأ بين المضيف والضيف أو أي نزاع بينهما، باستثناء دورها الإداري في تطبيق سياساتها على ما يقع داخل المنصة.
• الخسائر غير المباشرة أو اللاحقة أو الخاصة (مثل فوات المنفعة أو خسارة الأرباح) الناتجة عن إخلال أحد الأطراف، ما لم يكن هناك خطأ جسيم ثابت من المنصة في نطاق التزامها التشغيلي.

8.5 حدود الإعفاءات (ما لا يجوز استبعاده)

مع مراعاة القواعد الآمرة، لا يُقصد بأي نص في هذه الشروط استبعاد أو تقييد أي مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها أو تقييدها، بما في ذلك المسؤولية الناشئة عن الغش أو التدليس أو الإهمال الجسيم أو أي ضرر جسدي ناتج عن إخلال جسيم ثابت وفق الأصول.

وفي جميع الأحوال، تُفسَّر بنود الإعفاء وحدود المسؤولية تفسيراً ضيقاً وبما يحقق التوازن، ولا تُستخدم لإسقاط الحقوق الجوهرية للمستخدمين أو لتجريدهم من وسائل الانتصاف الأساسية.

8.6 تحمل المخاطر والاستخدام على مسؤولية المستخدم

يقر المستخدم بأن استخدامه للمنصة وإبرامه للحجز يتم بناءً على اختياره وتقديره لملاءمة الإعلان وشروطه، وأن عليه اتخاذ الاحتياطات المعقولة (قراءة الوصف، التحقق من القواعد، تقييمات المستخدمين إن وُجدت).

كما يقر بأن أي ترتيبات أو اتفاقات تتم خارج المنصة تكون على مسؤوليته الكاملة، ولا تلتزم المنصة تجاهها بأي التزام تشغيلي أو مالي أو نزاعي.

9. الرسوم والمدفوعات

9.1 رسوم المنصة والعمولات

تتقاضى المنصة رسوماً مقابل تقديم خدماتها كوسيط تقني، وقد تشمل هذه الرسوم (بحسب ما يظهر للمستخدم عند الحجز أو عند الاشتراك في خدمات إضافية): رسوم خدمة تُحمّل على الضيف، و عمولة تُقتطع من مستحقات المضيف، و رسوم تشغيلية مرتبطة بوسائل الدفع أو بخدمات اختيارية.

تلتزم المنصة بعرض الرسوم المطبقة بصورة واضحة قبل إتمام عملية الدفع أو تأكيد أي التزام مالي، ويُعد إتمام الدفع أو قبول الحجز بعد عرض الرسوم قبولاً صريحاً بها.

للمنصة حق تعديل الرسوم مستقبلاً وفق بند “التعديلات والإخطار”، على ألا يترتب على ذلك تطبيق بأثر رجعي على حجوزات مؤكدة ومدفوعة.

و يقر المضيف و يوافق على أن المنصة لها الحق بإقتطاع نسبتها التي تبلغ (15%) من القيمة الكاملة للإيجار في حالة الحجز المكتمل و (15%) من الدفعة الأولى في حالة الحجز الملغي في فترة عدم الإسترداد.

9.1.1 الرسوم الإضافية عند الوصول (إن وُجدت)

قد يفرض المضيف مبالغ إضافية عند وصول الضيف إلى مكان الإقامة (مثل مبلغ تأمين/وديعة على مرافق مكان الإقامة، على سبيل المثال لا الحصر). ويشترط لتطبيق أي رسوم إضافية ما يلي:

• أن تكون الرسوم مذكورة بوضوح داخل وصف الإعلان على المنصة قبل إتمام الحجز، أو موضحة في عقد/اتفاق الدخول الذي يوقعه الضيف مع المضيف قبل الدخول.
• أن تُصنّف الرسوم صراحةً باعتبارها رسومًا مستردة أو غير مستردة، مع تحديد قيمتها وحالات الاستثناء (إن وجدت) وشروط الاسترداد.
• لا يجوز للمضيف فرض أي رسوم إضافية لم يتم الإعلان عنها مسبقًا أو لم يتم الاتفاق عليها مع الضيف قبل الحجز/الدخول.
• تُدفع هذه الرسوم مباشرةً للمضيف عند الوصول، وتخلي المنصة مسؤوليتها عن استلامها أو تحصيلها أو النزاعات الناتجة عنها.
• لا يجوز للمضيف التلاعب أو التحايل على سياسات الرسوم أو التسعير، وللمنصة اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات عند ثبوت المخالفة (مثل تقييد الحساب أو إيقاف بعض الخصائص أو اتخاذ إجراءات تنظيمية أخرى)
• أن تكون موثقة بعقد الإيجار الصادر من المضيف للضيف خارج المنصة و أن تكون موضحة بالعقد و موضح معها آلية النزاع، و يتحمل الضيف مسؤوليتها.

9.2 مدفوعات المضيف (التحصيل، المواعيد، الخصومات)

يقوم الضيف بسداد الدفعة الاولى للحجز للمنصة و التي تبلغ نسبة (30%) من القيمة الإجمالية للإيجار عبر وسائل الدفع المعتمدة على المنصة (مثل المحفظة أو خدمة كليك أو غيرها مما يظهر للمستخدم أثناء الدفع). وتقوم المنصة بتحصيل هذه الدفعة وفق آلية التحصيل المعتمدة لديها نيابةً عن المضيف وبما يتوافق مع هذه السياسة.

ويلتزم الضيف بسداد القيمة المتبقية من الإيجار بنسبة (70%) مباشرةً للمضيف عند الوصول إلى مكان الإقامة وبالطريقة التي يحددها المضيف، ويُوصى الضيف بالحصول على إيصال أو تأكيد كتابي عند السداد، وتقوم المنصة بتحصيل الدفعات الأولى للحجز من الضيوف نيابةً عن المضيف وفق آلية التحصيل المعتمدة لديها.

تلتزم المنصة بتحويل صافي مستحقات المضيف بعد خصم رسوم الخدمة/العمولة وأي اقتطاعات معلنة وموافق عليها، وذلك وفق جدول زمني تشغيلي تحدده المنصة (مثل: بعد تأكيد الدخول/بدء الإقامة/انتهاء مهلة اعتراض/أسبوعياً) ويتم بيانه داخل واجهة المدفوعات.

لا تتحكم المنصة بأسعار المضيف، ويلتزم المضيف بإظهار السعر والرسوم الإلزامية وأي رسوم محتملة عند الوصول (إن وُجدت) بوضوح وشفافية في وصف الإعلان قبل إتمام الحجز، وفقًا للبند (9.1.1)

9.2.1 الاستقطاعات والاعتراضات والتسويات

يجوز للمنصة إجراء استقطاعات أو تسويات مالية مرتبطة بحجز محدد في حالات تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- الاستردادات المستحقة للضيف وفق سياسة الإلغاء، أو المطالبات المتعلقة بأضرار مثبتة وفق الإجراءات، أو الاعتراضات على الدفع (Chargeback) أو الاشتباه بالاحتيال.

تلتزم المنصة، كلما كان ذلك ممكناً، بإشعار المضيف بسبب الاستقطاع أو الاحتجاز المؤقت وبالحد الأدنى من البيانات اللازمة لفهم الواقعة، مع مراعاة السرية ومتطلبات مزودي الدفع.

إذا تبين بعد المراجعة عدم أحقية الاستقطاع أو زوال سبب الاحتجاز، تقوم المنصة بإجراء التسوية وإعادة المبالغ المستحقة للطرف المعني وفق الآليات المتاحة.

وتخلي المنصة مسؤوليتها عن أي أخطاء أو فقد في الحركات المالية الناتجة عن معاملات أو تحويلات تتم خارج أنظمة المنصة أو بسبب تصرفات المستخدمين أو مزودي الدفع أو البنوك، وتتحمل مسؤولية معالجة الأخطاء الناشئة عن أنظمة المنصة أو إجراءات التحصيل التابعة لها وفق الآلية التي تحددها.

ويلتزم الأطراف بمحاولة معالجة النزاعات عبر قنوات المنصة أولًا قبل تصعيدها للجهات الخارجية، دون الإخلال بالحقوق النظامية المقررة

9.2.2 الدفعات المتبقية (70%) وعدم ضمان التحصيل

لا تضمن المنصة للمضيف تحصيل الدفعات المتبقية (70%) من قيمة الإيجار، ولا تتحمل مسؤولية جمعها أو ضمان سدادها لأنها تُدفع مباشرةً للمضيف عند الوصول.

وفي حال رفض الضيف سداد الدفعة المتبقية عند الوصول، يحق للمضيف رفض تقديم الخدمة وفقًا لسياسات المنصة.

ولا يجوز للمضيف المطالبة بأي مبالغ إضافية غير مدرجة في إعلان المنصة أو غير متفق عليها مسبقًا وفق البند (9.1.1) ، ويُعد ذلك مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراء المناسب من قبل المنصة.

9.3 مدفوعات الضيف (طرق الدفع، التفويض، الفوترة)

يقر الضيف بأن إتمام عملية الدفع عبر المنصة يُعد تفويضاً صريحاً بخصم المبلغ المعروض عند الدفع (بما يشمل سعر الإقامة ورسوم الخدمة وأي رسوم إلزامية أخرى تظهر قبل الدفع).

تحدد المنصة وسائل الدفع المتاحة وقد تتغير بحسب مزودي الخدمة والاعتبارات التقنية، ويجوز إجراء تفويض مسبق (Pre-Authorization) أو حجز مبلغ وفق ما يظهر للضيف أثناء الدفع، دون أن يعد ذلك خصماً نهائياً إلا عند التأكيد.

يستلم الضيف إيصالاً/تأكيداً إلكترونياً بالعملية متى كان ذلك متاحاً تقنياً، ويقر بأن أي اختلافات ناتجة عن رسوم مزود الدفع أو فروقات العملة أو إجراءات البنك تُعالج وفق سياسات مزود الدفع وبقدر ما تسمح به الأنظمة.

9.3.1 الاسترجاع المالي والاعتراضات البنكية (Chargebacks)

يلتزم الضيف، قبل اللجوء للاعتراض البنكي أو طلب الاسترجاع عبر البنك، بمحاولة معالجة النزاع عبر قنوات المنصة وسياسات الإلغاء/الاسترداد، ما لم توجد حالة احتيال واضحة.

في حال نشوء اعتراض بنكي، يقر الطرفان (الضيف والمضيف) بأن مزود الدفع/البنك قد يفرض إجراءات أو مهل أو متطلبات إثبات خارجة عن سيطرة المنصة، وأن للمنصة الحق في تزويد مزود الدفع بالبيانات اللازمة لإدارة الاعتراض (مثل سجل الحجز، تأكيدات الدفع، الرسائل ضمن المنصة) ضمن الحدود النظامية.

يجوز للمنصة اتخاذ إجراءات وقائية عند تكرر الاعتراضات غير المبررة أو إساءة استخدام وسائل الدفع، بما في ذلك تقييد بعض الخصائص أو تعليق الحساب، مع مراعاة التناسب وحق المستخدم في التظلم.

9.3.2 سرية بيانات الدفع وإثباتات التحويل

تُعد بيانات الدفع وإثباتات التحويل (بما في ذلك صور الحوالات والإيصالات) معلومات ذات طابع سري، ولا يتم مشاركتها مع أي أطراف خارجية إلا بالقدر اللازم لتشغيل عملية الدفع أو الامتثال لمتطلبات مزودي الدفع أو الأنظمة المعمول بها، وبما لا يضر المستخدمين.

10. الإلغاء والاسترداد

10.1 قواعد الإلغاء

تخضع جميع عمليات الإلغاء لسياسة الإلغاء المعروضة للضيف قبل إتمام الدفع، ويُعد إتمام الحجز قبولاً نهائياً بتلك السياسة وبآثارها المالية.

يجوز للضيف إلغاء الحجز وفق الآلية المتاحة داخل المنصة، ويجوز للمضيف إلغاء الحجز المؤكد فقط لسبب ضروري وجدي لا يمكن تلافيه بوسائل معقولة، مع الالتزام بالإخطار الفوري عبر المنصة.

تحتفظ المنصة بحقها في اتخاذ إجراءات تشغيلية عند الإلغاء المتكرر أو التعسفي من أي طرف (مثل تقييد الحساب أو تخفيض ترتيب الإعلان أو إيقاف بعض الخصائص) بما يتناسب مع جسامة السلوك وتكراره.

10.2 سياسات الاسترداد

يُحدد مقدار الاسترداد (إن وُجد) وفقاً لوقت الإلغاء بالنسبة لتاريخ الدخول، ونوع السياسة المعتمدة للحجز، وأي رسوم غير قابلة للاسترداد تكون مُعلنة بوضوح قبل الدفع.

يتم رد المبالغ -عند استحقاقها- عبر وسيلة الدفع الأصلية أو عبر وسيلة بديلة تحددها المنصة إذا تعذر الرد عبر الوسيلة الأصلية، وذلك خلال مدة زمنية تشغيلية معقولة، مع الإقرار بأن بعض التأخير قد ينشأ من مزود الدفع أو البنك خارج إرادة المنصة.

لا تتحمل المنصة مسؤولية أي رسوم يفرضها البنك/مزود الدفع على عمليات الرد، وتُعالج هذه الرسوم وفق سياسات مزود الدفع وبقدر ما تسمح به الأنظمة.

10.2.1 شروط الاسترداد والإلغاء (72 ساعة) وقنوات الطلب

• فترة الاسترداد الكامل: يحق للضيف طلب استرداد كامل لمبلغ الدفعة الأولى للحجز و التي تبلغ (30%) من القيمة الكاملة للفترة المحجوزة المدفوعة للمنصة إذا تم إلغاء الحجز قبل دخول آخر (72) ساعة من موعد الدخول.
• فترة عدم الاسترداد: لا يتم رد أي مبلغ تحت مسمى دفعة أولى و الذي يبلغ (30%) من القيمة الكاملة للفترة المحجوزة و الذي تم دفعه للمنصة مقابل الحجز إذا تم الإلغاء خلال آخر (72) ساعة قبل موعد الدخول/الحجز، ما لم ينص خلاف ذلك في سياسة خاصة تظهر قبل الدفع.
• طريقة الإلغاء: يتم الإلغاء عبر المنصة، ويجوز تقديم طلب إلغاء كتابي عبر واتساب على الرقم: (+962790029393) مع ذكر رقم الحجز واسم العميل.

أو عبر الإيميل ([email protected])

• مدة المعالجة: تتم معالجة طلبات الاسترداد خلال مدة تشغيلية تتراوح بين (3–7) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وقد يطرأ تأخير خارج عن إرادة المنصة بسبب مزود الدفع/البنك.
• استثناءات الإلغاء: يتم رد دفعة الحجز المدفوعة للمنصة إذا كان الإلغاء من قبل المضيف أو من قبل المنصة لأسباب تنظيمية أو فنية، وفق ما تقرره المنصة وبما يتوافق مع السجلات.
• العروض الخاصة والتخفيضات: الحجوزات التي تتضمن عروضًا خاصة أو تخفيضات قد تكون غير قابلة للاسترداد كليًا أو جزئيًا إذا تم توضيح ذلك للضيف قبل الدفع.

10.2.2 طريقة الاسترداد

يتم رد المبالغ المستحقة عبر وسيلة الدفع الأصلية المستخدمة في عملية الحجز، وإذا تعذر ذلك، يجوز للمنصة استخدام وسيلة بديلة مناسبة. ولا تتحمل المنصة مسؤولية أي رسوم يفرضها البنك/مزود الدفع على عمليات الرد.

10.2.3 رسوم خدمة المنصة (غير مستردة وفق الحالات المعلنة)

يفوض المضيف المنصة بخصم رسوم خدمة بنسبة (15% من القيمة الإجمالية للإيجار) و تقتطع من دفعة الحجز (30%) المدفوعة للمنصة، وذلك فقط للحجوزات التي تمت الموافقة عليها من قبل المضيف عبر حسابه على المنصة.

• في حال الإلغاء قبل تأكيد الحجز من الطرفين، لا يتم استيفاء أي رسوم خدمة.
• في حال الإلغاء بعد التأكيد وخلال آخر (72) ساعة قبل موعد الدخول، تحتفظ المنصة بحقها في استقطاع رسوم الخدمة وفق ما تم عرضه وقبوله قبل الدفع.

وتُعد رسوم الخدمة غير مستردة ضمن الحالات التي يتم توضيح عدم استردادها للضيف قبل الدفع ووفق السياسة المعتمدة للحجز.

10.3 حالات عدم الاسترداد وشروط تطبيقها

قد لا يستحق الضيف استرداداً كلياً أو جزئياً في حالات محددة، شريطة أن تكون هذه الحالات منصوصاً عليها بوضوح في سياسة الإلغاء المعتمدة عند الحجز، ومن أمثلتها: الإلغاء بعد انتهاء المهلة التي تسمح بالاسترداد، أو عدم الحضور دون إلغاء، أو مخالفة جوهرية لقواعد الإقامة ترتب عليها إنهاء الإقامة أو إلغاء الحجز وفق إجراءات المنصة.

لا تُطبق “عدم الاسترداد” بصورة تلقائية أو تعسفية، ويجب أن تكون مرتبطة بشرط واضح مسبقاً وبوقائع قابلة للتحقق (سجلات حجز، مراسلات، إثبات مخالفة)، مع مراعاة حق الاعتراض.

10.4 آلية الاعتراض على قرارات الاسترداد

يحق لكل من الضيف والمضيف الاعتراض على قرار الاسترداد أو عدمه عبر قنوات الدعم المعتمدة خلال مدة معقولة من تاريخ القرار.

تقوم المنصة بمراجعة الاعتراض استناداً إلى سجلات الحجز والدفعات والمراسلات داخل المنصة وأي أدلة داعمة، ولها طلب معلومات إضافية، ثم تصدر قراراً نهائياً بإقرار الاسترداد أو تعديله أو تثبيته وفقاً للسياسات المعتمدة.

10.5 القوة القاهرة والظروف الطارئة

في حال تعذر تنفيذ الحجز أو تأثره جوهرياً بسبب ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة (مثل كوارث طبيعية، قرارات حكومية، اضطرابات عامة، أوبئة، انقطاع واسع للخدمات الأساسية)، تُطبق آلية معالجة استثنائية تراعي العدالة للطرفين وفق ما يلي:

• أولوية الحلول العملية: إعادة جدولة الحجز أو منح رصيد استخدام بديل إذا وافق الطرفان.
• إذا تعذرت الجدولة: يُنظر في استرداد كلي أو جزئي بحسب درجة التأثر وتوقيت الإلغاء وما إذا تم الانتفاع بجزء من الإقامة.
• لا يُرتب تطبيق القوة القاهرة تعويضات عن خسائر غير مباشرة أو أرباح فائتة لأي طرف.

11. الإعلانات المدفوعة

11.1 رسوم واشتراكات الإعلانات المدفوعة

قد تتيح المنصة للمضيف خدمات “إعلانات مدفوعة” أو “تعزيز الظهور” أو اشتراكات مرتبطة بالترويج داخل المنصة، مقابل رسوم تُعرض بوضوح قبل الشراء.

يُعد شراء الإعلان المدفوع أو الاشتراك موافقة صريحة من المستخدم على الرسوم، ومدة الخدمة، ونطاقها (مثل مدة الترويج، مكان الظهور، عدد مرات الظهور التقريبي إن وُجد)، وأي شروط تشغيلية مرتبطة بها.

لا تضمن المنصة -في جميع الأحوال- تحقيق عدد حجوزات محدد أو دخل معين أو ترتيب ثابت؛ وتقتصر التزاماتها على توفير خدمة الترويج وفق الوصف المعلن وقت الشراء وبحدود الإمكانات التقنية المتاحة.

11.2 إلغاء واسترداد الإعلانات المدفوعة

تخضع عمليات إلغاء/استرداد رسوم الإعلانات المدفوعة للسياسة المعروضة للمستخدم قبل الدفع، ويُعد الدفع قبولاً نهائياً بها.

إذا بدأت الخدمة فعلياً (مثل تفعيل الترويج أو بدء فترة الاشتراك)، فلا يُسترد المقابل عن الفترة/الخدمة التي تم تقديمها، ويُنظر في الاسترداد الجزئي فقط إذا نصت السياسة على ذلك أو إذا تعذر تقديم الخدمة لأسباب تقنية تعود للمنصة وبشكل جوهري.

في حال وجود نزاع حول تقديم الخدمة أو نطاقها، تُراجع المنصة سجلات التفعيل والمدة والفواتير، وتصدر قرارها وفق السياسة المعلنة وبما يحقق قدراً معقولاً من العدالة.

11.3 محتوى الإعلانات المدفوعة ومعايير القبول

يلتزم المستخدم بأن يكون محتوى الإعلان المدفوع (نصوص/صور/عناوين/عروض) صحيحاً وغير مضلل، وألا يتضمن ادعاءات غير قابلة للتحقق أو مخالفة للقانون أو لحقوق الغير أو للآداب العامة أو أن يحتوي على رقم هاتف أو أي وسيلة تواصل.

للمنصة الحق في رفض أو إيقاف أو تعديل عرض أي إعلان مدفوع إذا تضمن مخالفة أو إساءة أو تضليل أو انتهاكاً لحقوق الغير، أو إذا تبين أن الإعلان يضر بتجربة المستخدمين أو بسمعة المنصة، دون أن يترتب على ذلك التزام تلقائي بالاسترداد إلا وفق سياسة الإعلانات المدفوعة.

يُحظر تضمين وسائل تواصل مباشرة أو روابط أو محتوى يقصد منه تحويل المستخدمين لإتمام الحجز/الدفع خارج المنصة إذا كان ذلك يخالف سياسات المنصة.

11.4 الإنهاء والتعليق للإعلانات المدفوعة

يجوز للمنصة تعليق أو إنهاء خدمة الإعلان المدفوع في أي من الحالات التالية: مخالفة الشروط، الاشتباه بالاحتيال، إساءة الاستخدام، تكرار الشكاوى الموثقة، أو وجود متطلبات قانونية/تنظيمية تستوجب الإيقاف.

يجوز للمستخدم إنهاء الاشتراك وفق آلية الإنهاء الموضحة وقت الشراء، ويظل مسؤولاً عن أي مبالغ مستحقة عن فترة تم تقديمها فعلياً.

لا يترتب على إنهاء/تعليق الإعلانات المدفوعة أي إسقاط لحقوق المنصة في اتخاذ إجراءات على الحساب الأساسي (مثل تعليق الحساب) إذا كانت المخالفة جسيمة أو متكررة وفق الشروط العامة.

12. الملاحق

12.1 طبيعة الملاحق

يجوز للمنصة إرفاق ملاحق تشغيلية أو نماذج أو جداول رسوم أو سياسات تنفيذية مساعدة، وتُعد هذه الملاحق—إن نُشرت داخل المنصة أو أُحيل إليها صراحة ضمن هذه الشروط—جزءاً مكملاً لها بالقدر الذي لا يتعارض مع نصوص الشروط العامة.

12.2 أولوية التطبيق عند التعارض

في حال التعارض بين نصوص هذه الشروط وأي ملحق، تُقدّم نصوص هذه الشروط العامة ما لم يُنص صراحةً على أن الملحق هو “ملزم ومقدّم” في نطاق محدد وواضح.

12.3 أمثلة للملاحق

قد تشمل الملاحق—دون حصر—ما يلي:

• جدول تفصيلي للرسوم/العمولات (إن رغبت المنصة بإظهاره كملحق ثابت).
• نموذج “شروط إضافية للمضيف” يُعرض داخل الإعلان (وفق ضوابط عدم التعارض).
• نموذج “محضر استلام/تسليم” أو “إثبات أضرار” (إن تقرر اعتماده داخل التطبيق).

 13. أحكام تنظيمية

13.1 قابلية الفصل

إذا قُضي ببطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من أحكام هذه الشروط كلياً أو جزئياً، فلا يؤثر ذلك على صحة ونفاذ باقي الأحكام، ويُستعاض عن الحكم غير القابل للتنفيذ بحكم أقرب ما يكون لتحقيق غايته المشروعة وبما يتفق مع القواعد الآمرة.

13.2 عدم التنازل

لا يُعد امتناع المنصة أو تأخرها عن ممارسة أي حق أو اتخاذ إجراء بموجب هذه الشروط تنازلاً عن ذلك الحق، ولا يمنعها من ممارسته لاحقاً. كما لا يُعد أي تنازل نافذاً إلا إذا كان صريحاً ومكتوباً وصادراً عن جهة مخولة من المنصة.

13.3 عدم نقل الحقوق والالتزامات

لا يجوز للمستخدم التنازل عن حسابه أو نقل أي من حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هذه الشروط إلى الغير دون موافقة خطية مسبقة من المنصة. ويجوز للمنصة نقل حقوقها والتزاماتها الناشئة عن هذه الشروط إلى جهة أخرى لأغراض تشغيل المنصة أو إعادة الهيكلة أو نقل الملكية، على أن لا يترتب على ذلك انتقاص جوهري من حقوق المستخدمين القائمة.

13.4 العلاقة بين الأطراف

لا تنشئ هذه الشروط أي علاقة شراكة أو وكالة أو عمل بين المنصة وأي مستخدم، ولا تُعد المنصة طرفاً في عقد الإقامة بين المضيف والضيف إلا في الحدود التشغيلية المتعلقة بالوساطة التقنية والتحصيل وفق السياسات.

13.5 القوة القاهرة

تُطبق أحكام القوة القاهرة والظروف الطارئة وفق ما ورد في بند (10.5) من هذه الشروط، وتُعد جزءاً مكملاً للأحكام الختامية.

14. سياسة التقييمات والمراجعات

14.1  الغرض من التقييمات والمراجعات

يهدف نظام التقييمات والمراجعات في منصة شاليه سبوت إلى إتاحة وسيلة نزيهة وموضوعية للمستخدمين لنقل تجاربهم الفعلية حول أماكن الإقامة والخدمات، بما يساعد باقي المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة، ويحسن جودة الخدمات المقدَّمة عبر المنصة.

لا يجوز استخدام نظام التقييمات كأداة للضغط أو التشهير أو المنافسة غير المشروعة أو الإساءة لأي طرف.

14.2  شروط كتابة التقييم أو المراجعة

يلتزم المستخدم (ضيفاً كان أو مضيفاً في حال تقييمه لضيف) عند كتابة أي تقييم أو مراجعة بما يلي:

• أن يكون التقييم مبنياً على تجربة حقيقية وموثوقة مرتبطة بحجز أو تعامل فعلي جرى عبر المنصة.
• أن يكون التقييم صادقاً وموضوعياً قدر الإمكان، وأن يعكس رأياً شخصياً نزيهاً دون مبالغة أو تضليل متعمَّد.
• استخدام لغة محترمة وخالية من أي سبّ أو قذف أو إساءة أو تهديد أو عبارات عنصرية أو تمييزية أو تحريضية أو مهينة.
• عدم تضمين التقييم لأي محتوى مخالف للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة أو منتهك لحقوق الغير.
• عدم إدراج بيانات شخصية حساسة عن أي طرف آخر (مثل أرقام الهواتف الخاصة، العناوين التفصيلية، الوثائق الرسمية، المعلومات المالية، أو بيانات هوية كاملة) إلا في الحدود التي يقرّها القانون ويقتضيها السياق وبحدّه الأدنى الضروري.
• عدم إدراج روابط خارجية أو محتوى ترويجي أو دعائي أو دعوات لإتمام تعاملات خارج المنصة داخل التقييم.

14.3  منع التشهير والإساءة وسوء الاستخدام

يُحظر على المستخدم استخدام التقييمات والمراجعات لأي من الأغراض التالية:

• التشهير المتعمَّد بالمضيف أو الضيف أو المنصة أو أي طرف ثالث، أو نسبة وقائع خطيرة دون أساس معقول أو دون أي محاولة لإثباتها.
• إطلاق اتهامات جزائية أو قانونية جسيمة دون سند أو دون الإشارة إلى أن ذلك مجرد انطباع شخصي، وبما يوهم القارئ بأنها حقائق ثابتة قطعية.
• تنظيم حملات تقييمات سلبية أو إيجابية منسقة (Fake Reviews) بهدف الإضرار بسمعة مضيف أو ضيف أو خدمة، أو لتحسين صورة جهة أخرى بشكل غير نزيه.
• استخدام التقييم كوسيلة ابتزاز أو تهديد (مثل التلويح بنشر تقييم سلبي مقابل الحصول على مزايا أو مبالغ مالية أو مزيد من الخدمات المجانية.)

15. نزاهة التقييمات ومنع التلاعب

• يقر المستخدم بعدم إنشاء حسابات وهمية أو استخدام حسابات الغير أو الاتفاق مع أطراف أخرى لكتابة تقييمات غير حقيقية، سواء كانت سلبية أو إيجابية.
• يُمنع على المضيف تحفيز الضيوف على كتابة تقييمات إيجابية مقابل مزايا غير معلنة أو منفعة خاصة، كما يُمنع عليه الضغط على الضيف لحذف أو تعديل تقييمه تهديداً أو إكراهاً أو ابتزازاً.
• يحق للمنصة، عند الاشتباه بوجود تلاعب منظم في التقييمات، اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحقُّق، بما في ذلك مراجعة سجلات الحجوزات أو تجميد ظهور بعض التقييمات أو تعليق الحسابات ذات الصلة وفقاً لهذه الشروط.

15.1 سلطة المنصة في إدارة التقييمات وإزالة المحتوى المسيء

تحتفظ المنصة بحقها في عدم نشر أو إخفاء أو إزالة أو حجب أي تقييم أو مراجعة، كلياً أو جزئياً، إذا تبيَّن لها—وفق تقديرها المعقول—أنه:

• يتضمن إساءة أو سبّاً أو قذفاً أو تشهيراً أو عبارات عنصرية أو تمييزية أو تحريضية.
• يحتوي على معلومات شخصية أو سرية أو حساسة عن الغير دون مبرر مشروع.

يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب العامة أو أيّاً من أحكام هذه الشروط أو سياسة المحتوى أو سياسة الاستخدام المقبول.

• يمثل تقييمًا غير حقيقي أو غير مرتبط بحجز فعلي أو تم إنشاؤه في سياق تلاعب أو حملة منسَّقة.

– يجوز للمنصة، إذا اقتضت الضرورة، تعديل طريقة عرض التقييم (مثل إخفاء جزء من النص يتضمن بيانات شخصية أو ألفاظاً نابية) مع الإبقاء على جوهر التجربة، كلما كان ذلك ممكناً ومتوازناً.

– لا تلتزم المنصة بإخطار صاحب التقييم قبل إزالة المحتوى المخالف في الحالات الجسيمة أو العاجلة (مثل المحتوى التشهيري الصريح أو المحتوى غير المشروع)، مع إمكانية الإخطار بعد الإزالة كلما كان ذلك مناسباً.

15.2 الاعتراض على التقييمات وطلب المراجعة

• يحق لأي مضيف أو ضيف يرى أن تقييماً معيناً مخالف لهذه السياسة أو غير منصف بشكل جسيم أو غير دقيق بصورة واضحة، أن يتقدم بطلب مراجعة أو اعتراض عبر قنوات الدعم المعتمدة في المنصة، مع بيان: رقم الحجز (إن وجد)، رابط أو رقم التقييم محل الاعتراض، سبب الاعتراض، وأي أدلة أو توضيحات ذات صلة.
• تقوم المنصة بمراجعة الاعتراض خلال مدة تشغيلية معقولة، ويجوز لها التواصل مع صاحب التقييم لطلب إيضاحات أو تعديلات أو لتشجيعه على تحديث تقييمه بما يعكس الوقائع بدقة أكبر.
• للمنصة بعد المراجعة أن تقرر أحد الإجراءات التالية:

– الإبقاء على التقييم كما هو.

– تعديل طريقة عرضه (مثل إخفاء جزء مخالف أو التنبيه إلى أن التقييم محل اعتراض).

– إخفاء أو إزالة التقييم إذا ثبت لديها مخالفته الواضحة لهذه السياسة أو لباقي الشروط.

• يُعد قرار المنصة بشأن إدارة التقييمات بعد مراجعة الاعتراض قراراً نهائياً من جانبها في إطار العلاقة التعاقدية مع المستخدم، دون أن يخل ذلك بحق أي طرف في اللجوء للجهات الرسمية المختصة وفقاً للقانون المعمول به.

15.3 مسؤولية المنصة وحدودها بخصوص التقييمات

• لا تُعد التقييمات والمراجعات المنشورة على المنصة صادرة عن المنصة أو معبِّرة عن رأيها، وإنما تعبر عن آراء مستخدمين أفراد، وتبقى المسؤولية عن محتواها على عاتق ناشريها في حدود ما يجيزه النظام.
• لا تلتزم المنصة بمراجعة كل تقييم مسبقاً قبل نشره، ولا تتحمل مسؤولية أي ضرر ينشأ مباشرة عن رأي أو تقييم ما لم يثبت تقصير جسيم منها في الاستجابة لبلاغ صريح عن مخالفة واضحة وفقاً لسياساتها.
• لا يشكل إبقاء أي تقييم منشوراً على المنصة إقراراً بصحته أو مصادقة على مضمونه من جانب المنصة، ولا يمكن الاستناد إلى ذلك كدليل على تبنّي المنصة لمحتوى التقييم.

15.4 تعديل سياسة التقييمات

يجوز للمنصة تحديث هذه السياسة بما يتوافق مع التطورات التشغيلية أو القانونية، ويتم تطبيق آلية الإخطار والتعديل المنصوص عليها في هذه الشروط، ويُعد استمرار استخدام المنصة بعد تاريخ نفاذ التعديل قبولاً بسياسة التقييمات بصيغتها المعدلة، دون مساس بالحجوزات والتقييمات القائمة بما يخالف القواعد الآمرة.

16. القانون الحاكم والاختصاص

تخضع هذه الشروط وأي نزاع ينشأ عنها أو عن استخدام المنصة للقانون المعمول به في المملكة الأردنية الهاشمية.

تختص محاكم المملكة الأردنية الهاشمية بالنظر في النزاعات التي لا يمكن تسويتها ودياً، وذلك وفق قواعد الاختصاص المقررة قانوناً.

17. الإشعارات و التبليغات

17.1 بيانات الشركة/المنصة وعنوان التبليغ القانوني

• بيانات الجهة المشغلة: تُدار منصة “شاليه سبوت” وتُشغَّل من قبل:

الاسم القانوني: [شركة المانجا للتسويق الرقمي ذ.م.م]

الشكل القانوني: [ذات مسؤولية محدودة]

العنوان المسجل/المعتمد: [عمان، الشميساني، شارع جابر بن حيان]

البريد الإلكتروني القانوني للإشعارات: [email protected]

رقم الهاتف: [0790029393]

• عنوان التبليغ المعتمد للمنصة: تُعد التبليغات والإشعارات القانونية الموجهة إلى المنصة صحيحة ومنتجة لآثارها إذا أُرسلت إلى البريد الإلكتروني القانوني للإشعارات و/أو إلى العنوان المسجل المبين أعلاه، ما لم تُعلن المنصة داخل التطبيق عن بديلٍ رسمي.
• عنوان التبليغ المعتمد للمستخدم: يُعد عنوان المستخدم للتبليغ هو البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المسجلان في حسابه لدى المنصة، ويقع على عاتق المستخدم تحديثهما أولاً بأول، وتُعد أي تبليغات تُرسل وفق البيانات المسجلة مُنتجة لآثارها.
• تحديث بيانات الإشعارات: يجوز للمنصة تعديل أو تحديث بياناتها الواردة في هذه المادة (مثل البريد القانوني أو العنوان) عبر إشعار داخل التطبيق و/أو عبر البريد الإلكتروني المسجل، ويبدأ نفاذ التحديث من تاريخ الإشعار أو من تاريخ لاحق تحدده المنصة في الإشعار.
• عدم الاعتداد بقنوات غير رسمية: لا تُعد التبليغات المرسلة عبر قنوات غير معلنة رسمياً (مثل حسابات شخصية على وسائل التواصل) تبليغات قانونية مُنتجة لآثارها، ما لم تؤكد المنصة استلامها خطياً عبر القنوات الرسمية.

17.2 الإشعارات الإلكترونية والرسائل التسويقية (SMS/Email/WhatsApp) وآلية إلغاء الاشتراك

1. الإشعارات التشغيلية غير التسويقية: يوافق المستخدم على تلقي إشعارات تشغيلية مرتبطة بالخدمة عبر البريد الإلكتروني و/أو الرسائل النصية (SMS) و/أو إشعارات التطبيق و/أو واتساب، مثل: تأكيد التسجيل، التحقق، تأكيد الحجز، التذكيرات، التعديلات على الحجز، إشعارات الدفع/الاسترداد، رسائل الأمان، وإشعارات الدعم الفني. وتُعد هذه الإشعارات جزءاً من تشغيل الخدمة ولا يمكن إيقافها بالكامل طالما أن الحساب أو الحجز قائم، مع مراعاة أن المستخدم قد يتحكم بإشعارات التطبيق من إعدادات جهازه دون أن يؤثر ذلك على مسؤوليته عن متابعة حسابه.
2. الرسائل التسويقية (موافقة اختيارية): لا ترسل المنصة رسائل تسويقية أو ترويجية (مثل العروض، الخصومات، حملات الإعلانات، التوصيات التسويقية) عبر SMS و/أو البريد الإلكتروني و/أو واتساب إلا إذا قدم المستخدم موافقة صريحة ومسبقة (Opt-in) عبر المنصة أو أي واجهة موافقة معتمدة.
3. آلية إلغاء الاشتراك (Opt-out): يحق للمستخدم إلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية في أي وقت دون أي رسوم، وذلك عبر أي من الوسائل التالية (حسب القناة):

• البريد الإلكتروني: عبر رابط “إلغاء الاشتراك” داخل الرسالة التسويقية.
• الرسائل النصية (SMS): عبر إرسال كلمة “STOP” أو “إيقاف” إلى الرقم/المرسل المستخدم في الرسالة (إن كانت هذه الآلية متاحة تقنياً)، أو عبر إعدادات الإشعارات داخل المنصة.
• واتساب: عبر الرد بكلمة “STOP” أو “إيقاف”، أو عبر إعدادات الإشعارات داخل المنصة، أو عبر طلب صريح لقناة الدعم المعتمدة.
• مدة تنفيذ الإلغاء: تلتزم المنصة بتنفيذ طلب إلغاء الاشتراك خلال مدة تشغيلية معقولة، وقد يستمر وصول عدد محدود من الرسائل خلال فترة المعالجة الفنية.
• الاستثناءات: لا يشمل إلغاء الاشتراك الرسائل التشغيلية الضرورية المذكورة في الفقرة (1)، ولا الرسائل المطلوبة للامتثال القانوني أو لأمن الحساب أو لمنع الاحتيال.
• مسؤولية تحديث بيانات التواصل: يلتزم المستخدم بتحديث رقم الهاتف والبريد الإلكتروني في حسابه لضمان وصول الإشعارات، وتخلي المنصة مسؤوليتها عن عدم الاستلام الناتج عن بيانات غير صحيحة أو إعدادات حظر من طرف المستخدم أو مزود الخدمة.

18. سياسة الشكاوى وتسوية النزاعات

18.1الغرض من السياسة ونطاق التطبيق

18.1.1 تهدف هذه السياسة إلى تنظيم آلية تقديم الشكاوى والاعتراضات والبلاغات المتعلقة باستخدام منصة شاليه سبوت، ومعالجتها ومراجعتها وتسويتها، بما يحقق العدالة الإجرائية والشفافية وتقليل النزاعات.

18.1.2 تنطبق هذه السياسة على جميع المستخدمين (المضيفين والضيوف) فيما يتعلق بالشكاوى الناشئة عن:

• الحسابات واستخدام المنصة
• الإعلانات ومحتواها
• طلبات الحجز والحجوزات المؤكدة
• المدفوعات والاستردادات
• الشكاوى المتعلقة بمكان الإقامة والمرافق
• الأضرار والتعويضات
• الإعلانات المدفوعة (إن وجدت)
• أي إساءة استخدام أو مخالفة للشروط والسياسات

18.1.3 لا تُفسَّر هذه السياسة على أنها تجعل المنصة طرفًا في أصل العلاقة التعاقدية بين المضيف والضيف، وإنما تنظم دور المنصة الإجرائي والإداري كوسيط تقني في استقبال الشكاوى وتوثيقها وتيسير معالجتها وفق الشروط والسياسات المعتمدة.

18.2 التعاريف (لأغراض هذا البند)

18.2.1 الشكوى: طلب رسمي يقدمه المستخدم للمنصة يتضمن ادعاءً بوقوع خلل أو إخلال أو ضرر أو مخالفة مرتبطة باستخدام المنصة أو بحجز تم عبرها.

18.2.2 الاعتراض: طلب مراجعة قرار صادر عن المنصة (مثل قرار استرداد، أو إجراء على الحساب، أو إغلاق شكوى).

18.2.3 البلاغ: إشعار يقدمه المستخدم عن سلوك مخالف أو محتوى مخالف أو اشتباه احتيال أو إساءة استخدام، وقد لا يكون مقدّم البلاغ هو المتضرر المباشر.

18.2.4 النزاع: خلاف قائم بين الضيف والمضيف بشأن الحجز أو الإقامة أو المبالغ أو الأضرار أو غير ذلك من المسائل المرتبطة بالحجز.

18.3 العلاقة مع الشروط العامة وأولوية التطبيق

18.3.1 تُعد هذه السياسة جزءًا مكمّلًا للشروط والأحكام، وتُقرأ معها كوحدة واحدة.

18.3.2 في حال التعارض بين هذه السياسة وأي نص آخر في الشروط أو في وصف الإعلان أو شروط المضيف، يُعمل بهذه السياسة في نطاق إجراءات الشكاوى والاعتراضات والتصعيد فقط، دون الإخلال بأولوية الشروط العامة في أصل الحقوق والالتزامات.

18.3.3 لا يخل تطبيق هذه السياسة بأي حقوق نظامية مقررة لأي مستخدم بموجب القوانين النافذة.

18.4 من يحق له تقديم شكوى أو بلاغ

18.4.1 يحق لكل مستخدم مسجل (ضيف/مضيف) تقديم شكوى أو اعتراض أو بلاغ عبر القنوات المعتمدة لدى المنصة.

18.4.2 يجوز للمنصة قبول بلاغات من غير المستخدمين المسجلين في حالات محددة (مثل الإبلاغ عن محتوى مخالف أو انتهاك حقوق) إذا كانت الوقائع مرتبطة بمنشور أو نشاط ظاهر على المنصة.

18.4.3 لا تُقبل الشكاوى المقدمة بالنيابة عن الغير إلا إذا كان مقدمها مفوضًا قانونيًا أو ثبتت صفته التمثيلية بشكل معقول.

18.5 أنواع الشكاوى المشمولة

تشمل الشكاوى — على سبيل المثال لا الحصر — ما يلي:

18.5.1 شكاوى الحجز والإقامة:

مثل عدم المطابقة الجوهرية للوصف، عدم الجاهزية، النظافة، تعطل مرفق أساسي، مشاكل الدخول/الخروج، أو الإلغاء غير المبرر.

18.5.2 شكاوى المدفوعات والاسترداد:

مثل خصم غير صحيح، عدم استلام تأكيد دفع، تأخر الاسترداد، الاعتراض على قرار استرداد، أو نزاع متعلق برسوم معلنة/غير معلنة.

18.5.3 شكاوى الأضرار والتعويضات:

مثل المطالبة بقيمة أضرار من أحد الطرفين (الضيف/المضيف)، الاعتراض على تقدير الضرر، أو الخلاف حول إثبات الضرر أو توقيته.

18.5.4 شكاوى الحسابات والمحتوى:

مثل تعليق/تقييد الحساب، إزالة إعلان، محتوى مضلل، انتحال صفة، إساءة استخدام التقييمات، أو مخالفة سياسات المنصة.

18.5.5 بلاغات الاحتيال أو إساءة الاستخدام:

مثل التحايل على الدفع، طلب التعامل خارج المنصة قبل التأكيد، استخدام وسائل تواصل للتحايل، أو نشاط مشبوه يضر بالمستخدمين أو المنصة.

18.5.6 شكاوى الإعلانات المدفوعة:

مثل نطاق الترويج، مدة التفعيل، الفوترة، أو عدم توافق الخدمة مع الوصف المعلن وقت الشراء.

18.6 قنوات تقديم الشكاوى والاعتراضات

18.6.1 تُقدَّم الشكاوى والاعتراضات عبر القنوات المعتمدة التي تعلنها المنصة، وتشمل — بحسب ما توفره المنصة —:

البريد الإلكتروني المخصص للدعم أو الشكاوى،

رقم الهاتف/الواتساب المعتمد.

18.6.2 تُنشر القنوات المعتمدة وساعات عمل الدعم داخل التطبيق/الموقع، ويجوز للمنصة تحديثها من وقت لآخر.

18.6.3 لا تلتزم المنصة بمعالجة الشكاوى المرسلة إلى قنوات غير معتمدة أو حسابات شخصية غير رسمية تابعة لموظفين أو ممثلين غير مخولين.

18.7 البيانات المطلوبة عند تقديم الشكوى

18.7.1 يجب أن تتضمن الشكوى، بالحد الأدنى، البيانات التالية:

• الاسم ووسيلة التواصل
• رقم الحجز (إن وجد)
• صفة مقدم الشكوى (ضيف/مضيف/غير ذلك)
• وصف واضح للواقعة وتاريخها
• الطلب المطلوب (مثل: إصلاح/تعويض/استرداد/مراجعة قرار)
• أي أدلة أو مستندات متاحة

18.7.2 يجوز للمنصة طلب معلومات أو مستندات إضافية إذا كانت لازمة للتحقق أو الفصل في الشكوى.

18.7.3 إذا تعذر التحقق بسبب نقص جوهري في البيانات أو عدم تعاون مقدم الشكوى، يجوز للمنصة حفظ الشكوى أو إغلاقها مؤقتًا إلى حين استكمال المطلوب.

18.8 المدد الزمنية لتقديم الشكوى

18.8.1 يجب تقديم الشكوى خلال مدة معقولة من تاريخ الواقعة أو العلم بها، وكلما كان الإبلاغ أسرع كان ذلك أدعى لإمكانية المعالجة.

18.8.2 في الشكاوى المتعلقة بـ الدخول أو الجاهزية أو المطابقة عند الوصول، يلتزم الضيف بالإبلاغ فورًا أو خلال أقرب وقت ممكن عند اكتشاف المشكلة، لتمكين المضيف والمنصة من المعالجة العملية أثناء الإقامة متى أمكن.

18.8.3 في الشكاوى المتعلقة بـ الأضرار أو النواقص بعد المغادرة، يلتزم الطرف المدعي بالإبلاغ خلال مدة معقولة بعد انتهاء الإقامة مع تقديم توثيق مناسب.

18.8.4 لا يمنع تجاوز المدد الإرشادية من قبول الشكوى إذا كانت هناك أسباب معقولة أو ظروف استثنائية، ويُقدَّر ذلك وفق طبيعة الشكوى والأدلة المتاحة.

18.9 إجراءات معالجة الشكاوى (المراحل)

18.9.1 استلام الشكوى وتسجيلها

تقوم المنصة باستلام الشكوى وتسجيلها في نظامها وإعطائها رقمًا مرجعيًا (عند توفر ذلك تقنيًا).

18.9.2 إشعار الاستلام

تقوم المنصة بإشعار مقدم الشكوى باستلامها خلال مدة تشغيلية معقولة، مع بيان رقمها المرجعي أو وسيلة متابعة حالتها (إن وجدت).

18.9.3 الفرز الأولي والتصنيف

تقوم المنصة بفرز الشكوى وتصنيفها (حجز/دفع/استرداد/أضرار/حساب/محتوى/بلاغ إساءة استخدام… إلخ)، وتحديد ما إذا كانت:

• مكتملة البيانات
• ضمن اختصاص المنصة الإجرائي
• تتطلب إجراءً عاجلًا
• أو تحتاج استيفاء معلومات إضافية

18.9.4 التحقق وجمع المعلومات

يجوز للمنصة:

• طلب توضيحات من مقدم الشكوى
• مخاطبة الطرف الآخر (ضيف/مضيف) للرد
• مراجعة سجلات الحجز والدفع والمراسلات داخل المنصة
• مراجعة الصور/المرفقات/التقارير
• طلب أدلة إضافية من الطرفين

18.9.5 المعالجة أو التسوية الأولية

تسعى المنصة — ضمن حدود دورها كوسيط — إلى تسهيل حل عملي مناسب بحسب نوع الشكوى، مثل:

• تصحيح معلومات أو تحديث إعلان
• تيسير التواصل والتنسيق
• معالجة خلل تقني
• تطبيق سياسة الإلغاء/الاسترداد
• اقتراح تسوية رضائية بين الطرفين
• اتخاذ إجراء إداري على إعلان أو حساب عند وجود مخالفة ظاهرة

18.9.6 القرار أو إغلاق الشكوى

بعد المراجعة، تصدر المنصة قرارًا أو نتيجة إجرائية مناسبة، مثل:

• قبول الشكوى كليًا أو جزئيًا
• رفض الشكوى مع بيان سبب عام
• إغلاقها لعدم الاختصاص أو نقص البيانات
• إحالتها لمسار اعتراض/تصعيد داخلي
• أو حفظها لعدم كفاية الأدلة

18.10 المدد التشغيلية لمعالجة الشكاوى (إرشادية)

18.10.1 تعمل المنصة على معالجة الشكاوى خلال مدد زمنية معقولة تختلف بحسب نوع الشكوى وتعقيدها ومدى تعاون الأطراف.

18.10.2 كإطار تشغيلي إرشادي (ما لم تُعلن المنصة خلاف ذلك داخل التطبيق):

تأكيد الاستلام: خلال [24–48 ساعة عمل]

الرد الأولي/طلب استكمال البيانات: خلال [2–5 أيام عمل]

معالجة الشكاوى العادية: خلال [5–10 أيام عمل]

الشكاوى المعقدة أو متعددة الأطراف/الدفعات: خلال [10–30 يوم عمل]

18.10.3 إذا تطلبت الشكوى وقتًا إضافيًا، يجوز للمنصة تمديد المدة مع إشعار مقدم الشكوى — قدر الإمكان — بسبب التأخير (مثل انتظار رد مزود الدفع أو مستندات من الأطراف).

18.11 الأدلة والإثباتات المقبولة

18.11.1 يُستحسن أن يدعم مقدم الشكوى شكواه بما يتوفر لديه من أدلة، مثل:

• صور أو فيديوهات
• لقطات شاشة
• مراسلات داخل المنصة (إن وجدت)
• إيصالات أو إثباتات دفع
• سجلات زمنية
• تقدير إصلاح معقول (في شكاوى الأضرار)
• أي مستندات أخرى ذات صلة

18.11.2 تُقيّم المنصة الأدلة وفق معيار المعقولية والاتساق مع سجلاتها التقنية والمالية، ولا تلتزم بقبول أدلة غير واضحة أو غير قابلة للتحقق.

18.11.3 يجوز للمنصة طلب نسخة أوضح أو معلومات إضافية إذا كانت الأدلة غير كافية.

18.12 الشكاوى العاجلة والإجراءات الوقتية

18.12.1 إذا كانت الشكوى تتعلق بخطر فوري على السلامة، أو اشتباه احتيال، أو إساءة استخدام جسيمة، أو احتمال ضرر وشيك للمستخدمين أو للمنصة، يجوز للمنصة اتخاذ إجراءات وقتية مناسبة قبل الفصل النهائي، مثل

• تعليق إعلان أو محتوى
• تقييد بعض خصائص الحساب
• تعليق مؤقت للحجز أو التواصل
• حجز/تعليق جزء من مبالغ مرتبطة بالنزاع (عند الاقتضاء وبالحد المعقول)

18.12.2 لا يُعد اتخاذ الإجراء الوقتي حكمًا نهائيًا في أصل النزاع، ويظل خاضعًا للمراجعة ضمن إجراءات الشكوى.

18.13 الشكاوى المتعلقة بالمدفوعات والاسترداد والاعتراضات البنكية

18.13.1 تُراجع شكاوى المدفوعات والاسترداد وفق سجلات المنصة، وبيانات الحجز المؤكد، وسياسة الإلغاء والاسترداد المعتمدة وقت الحجز، وبيانات مزود الدفع عند الاقتضاء.

18.13.2 يلتزم المستخدم — قدر الإمكان — بمحاولة معالجة النزاع عبر قنوات المنصة أولًا قبل اللجوء إلى الاعتراض البنكي (Chargeback)، دون الإخلال بحقه النظامي عند وجود حالة احتيال أو سبب قانوني معتبر.

18.13.3 في حال نشوء اعتراض بنكي، يجوز للمنصة مشاركة البيانات اللازمة مع مزود الدفع/البنك لإدارة الاعتراض ضمن الحدود النظامية (مثل سجل الحجز، حالة الدفع، المراسلات داخل المنصة، وقرار الاسترداد إن وجد).

18.13.4 قد تتأثر مدة معالجة هذه الشكاوى بإجراءات ومهل مزود الدفع أو البنك، وهي أمور قد تكون خارجة عن السيطرة المباشرة للمنصة.

18.14 الشكاوى المتعلقة بالأضرار والتعويضات

18.14.1 في شكاوى الأضرار بين الضيف والمضيف، يجوز للمنصة — ضمن حدود دورها — استقبال وتوثيق المستندات وتيسير التواصل بين الطرفين ومراجعة ما يقدم من أدلة.

18.14.2 يجب أن تكون المطالبة بالأضرار مدعومة — بقدر الإمكان — بوصف واضح للضرر، وتوثيق مناسب (صور/فيديو/محضر/تقدير معقول)، وبيان العلاقة الزمنية بين الضرر وفترة الحجز محل النزاع.

18.14.3 لا تُعد مراجعة المنصة للمطالبة أو تيسيرها حكمًا قضائيًا أو فنيًا قاطعًا في تقدير المسؤولية، ما لم تقرر المنصة تطبيق أثر مالي/إجرائي محدد وفق الشروط والسياسات المعلنة.

18.15 الاعتراض على قرارات الشكاوى (التصعيد الداخلي)

18.15.1 يحق لمقدم الشكوى أو الطرف المتأثر بنتيجة الشكوى الاعتراض على القرار عبر قنوات المنصة المعتمدة خلال مدة معقولة من تاريخ إخطاره بالقرار.

18.15.2 يجب أن يتضمن الاعتراض:

·      رقم الشكوى الأصلي

·      نقاط الاعتراض بوضوح

·      أي أدلة جديدة أو توضيحات إضافية (إن وجدت)

18.15.3 تقوم المنصة بمراجعة الاعتراض من خلال جهة/مستوى مراجعة داخلي — حيثما أمكن — غير الجهة التي أصدرت الرد الأولي، وتصدر قرارًا نهائيًا داخليًا خلال مدة تشغيلية معقولة.

18.15.4 لا يمنع انتهاء مسار الاعتراض الداخلي من لجوء المستخدم إلى الجهات المختصة وفق القوانين النافذة.

18.16 عدم الإخلال بالحقوق النظامية واللجوء للجهات المختصة

18.16.1 تهدف هذه السياسة إلى توفير مسار داخلي منظم وسريع نسبيًا لمعالجة الشكاوى، ولا تُقصد بها تقييد الحقوق النظامية للمستخدمين أو منعهم من اللجوء إلى الجهات المختصة أو القضاء وفق القانون.

18.16.2 تشجع المنصة الأطراف على استخدام قنواتها أولًا لتسوية النزاع بصورة ودية وعملية متى أمكن، لما في ذلك من سرعة وتقليل للتكاليف، دون أن يشكل ذلك تنازلًا عن أي حق قانوني.

18.17 الشكاوى الكيدية أو المسيئة أو الاحتيالية

18.17.1 يُحظر استخدام نظام الشكاوى بشكل كيدي أو احتيالي أو بقصد الإساءة أو التشهير أو تعطيل الخدمة أو الضغط غير المشروع على المستخدمين أو المنصة.

18.17.2 إذا تبين للمنصة — بناءً على مؤشرات معقولة — أن الشكوى كيدية أو مضللة أو متكررة بصورة مسيئة أو مصحوبة بمستندات مزورة، يجوز لها اتخاذ إجراءات مناسبة، بما في ذلك:

• رفض الشكوى أو إغلاقها
• تقييد مزايا معينة في الحساب
• تعليق الحساب أو اتخاذ إجراء وفق الشروط العامة
• حفظ الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

18.18 السرية وحماية البيانات في الشكاوى

18.18.1 تتعامل المنصة مع بيانات الشكاوى والمستندات المقدمة بسرية معقولة، وتستخدمها لأغراض التحقق والمعالجة والتوثيق والامتثال فقط، وفق سياسة الخصوصية والالتزامات النظامية.

18.18.2 يجوز للمنصة مشاركة الحد الأدنى اللازم من بيانات الشكوى مع الطرف الآخر محل النزاع أو مع مزودي الخدمات (مثل مزود الدفع) أو الجهات المختصة، بالقدر الضروري لمعالجة الشكوى أو الامتثال القانوني.

18.18.3 يجب على المستخدمين الامتناع عن إرسال بيانات غير لازمة أو حساسة بشكل مفرط ضمن الشكاوى إذا لم تكن مطلوبة للفصل في النزاع.

18.19 حفظ سجلات الشكاوى

18.19.1 تحتفظ المنصة بسجلات الشكاوى والاعتراضات والمراسلات والقرارات المرتبطة بها لمدة معقولة وللأغراض التشغيلية والأمنية والامتثالية وتسوية النزاعات، وفق سياسة الخصوصية وما تقتضيه القوانين النافذة.

18.19.2 يجوز استخدام السجلات الداخلية للمنصة (مثل سجلات الحجز، حالة الدفع، سجلات الإشعارات، والمراسلات داخل المنصة) كمرجع أساسي في مراجعة الشكاوى.

18.20 اللغة والتفسير

18.20.1 تُحرر هذه السياسة باللغة العربية، وإذا تم توفير ترجمة لها لأي غرض، فتكون لأغراض التيسير فقط.

18.20.2 عند التعارض بين النسخة العربية وأي ترجمة، تُعد النسخة العربية هي المعتمدة، ما لم يقتض القانون خلاف ذلك.

18.21 تعديل سياسة الشكاوى

18.21.1 يجوز للمنصة تعديل هذه السياسة من وقت لآخر بما يتوافق مع تطوير الخدمة أو المتطلبات التشغيلية أو القانونية، ويتم إشعار المستخدمين بالطريقة المعتمدة لدى المنصة.

18.21.2 تسري التعديلات على الشكاوى الجديدة بعد تاريخ النفاذ، أما الشكاوى المفتوحة قبل التعديل فتُعالج وفق السياسة السارية وقت تقديمها ما لم يكن التعديل أصلح للمستخدم أو مطلوبًا نظامًا.

18.22 سريان السياسة

18.22.1 تسري هذه السياسة اعتبارًا من تاريخ نشرها ضمن الشروط والأحكام على منصة شاليه سبوت.

18.22.2 تُعد هذه السياسة جزءًا لا يتجزأ من شروط وأحكام منصة شاليه سبوت، وتُطبق مع باقي السياسات ذات الصلة، بما في ذلك سياسة الإلغاء والاسترداد وسياسة الخصوصية.

19. اللغة وأولوية النسخ

تُحرر هذه السياسة باللغة العربية. وإذا تم توفير ترجمة لأي لغة أخرى، فتكون لأغراض التيسير فقط. وفي حال التعارض، تُعد النسخة العربية هي المعتمدة، ما لم يقتض القانون خلاف ذلك.

20. تاريخ النفاذ وآخر تحديث

تاريخ النفاذ: [22/2/2026]

آخر تحديث: [22/2/2026]